عدم قبول دعوى تطعن في دستورية مادة بالقانون 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية المعدل بالقانون 6 لسنة 2002

جمهورية مصر العربيــة

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت السابع من يوليه سنة 2018 م، الموافق

الثالث والعشرين من شوال سنة 1439 .هـ

برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: السيد عبد المنعم حشيــــش وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم

سليم والدكتور حمدان حسن فهمى وحاتم حمــــــــــــــــد بجاتو والدكتور عبد العزيز محمد

سالمان نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور / عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 77 لسنة32 ." قضائية " دستورية

المقامة من

شركة الدلتا لتجارة وحليج الأقطان

ضــــــد

1 – .رئيس الجمهورية

2 – .)رئيس مجلس الشعب (النواب حاليًا

3 – .رئيس مجلس الوزراء

4 – .رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية

5 – .رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الغربية

بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة رقم (25 ) من القانون رقم189 لسنة1951 بشأن الغرف

التجارية المعدل بالقانون رقم 6 لسنة2002.

المحكمـــة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن نطاق الدعوى المعروضة – فى ضوء ما صرحت به محكمة الموضوع بإقامة الدعوى

الدستورية عنه، ويحقق مصلحة المدعى – يتحدد بنص الفقرتين الأولى والثانية من المادة (25 )

من القانون رقم 189 لسنة1951 بشأن الغرف التجارية، بعد تعديلها بالقانون رقم 6 لسنة

2002 ، فيما فرضته على كل تاجر بأن يؤدى للغرفالتجارية اشتراكًا سنويًًّا بواقع (2 ) فى الألف

من رأس المال المدفوع والمثبت بالسجل التجارى بما لا يقل عن أربعة وعشرين جنيهًا ولا يجاوز

ألفى جنيه، وإلزامه بأن يؤدى تعويضًا سنويًًّا قدره25 % من قيمة الاشتراك السنوى عند التأخر

فى السداد.

وحيث إن المحكمة الدستو رية العليا سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى

المعروضة، بحكمها الصادر بجلسة 4 من فبراير سنة2017 ، فى القضية رقم102 لسنة31

قضائية "دستورية"، والذى قضى برفض الدعوى. وقد نُشر هذا الحكم بالعدد رقم6 )مكرر (ب

من الجريدة الرسمية بتاريخ 15/2/2017.

( وحيث إن مقتضى نص المادة195( ) من الدستور، والمادتين48 ،49 ) من قانون هذه المحكمة

الصادر بالقانون رقم 48 لسنة1979 ، أن يكون للأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة

الدستورية العليا حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتهــــــــــا

المختلفــــــــــــة، باعتبارهــــــــــا قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيبًا من أى جهة كانت، وهى

حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه من جديد عليها لمراجعته، ومن ثم تغدو

الدعوى المعروضة غير مقبولة.

لذلك

قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت الشركة

المدعية المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

أمين السر رئيس المحكمة