عدم قبول دعوى تطعن في دستورية مادة بقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بعد استبدالها بالقانون 180 لسنة 2008

جمهورية مصر العربيــة

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت السابع من يوليه سنة 2018 م، الموافق

الثالث والعشرين من شوال سنة 1439 .هـ

برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل

عمــــــــر شريف وبولـــــــــس فهمى إسكندر ومحمود محمـــــــــــــد غنيم والدكتور طارق عبد

الجواد شبل نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور / عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 109 لسنة32 " قضائية دستورية ".

المقامة من

السيد محمد أحمد إبراهيم

ضـــــــــــد

1- رئيس الجمهوريـــــــــــــــــــة

2- رئيس مجلس الوزراء

3- وزير القوى العاملـــــــــة

4- )رئيس مجلس الشعب (النواب حاليًا

5- رئيس مجلس إدارة الشركة العامة لاستصلاح الأراضى والتنمية والتعمير

بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (70 ) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم12 لسنة

2003 بعــــــد استبدالهــــــا بالقانون رقـــــــم180 لسنة2008.

المحكمـة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن نطاق الدعوى والمصلحة فيها يتحددان فى الطعن على ما ورد بصدر المادة (70 )

من قانون العمل المشار إليه من تحديد مدة عشرة أيام من تاريخ النزاع، لطلب تسويته وديًًّا من

اللجنة الإدارية، وما ورد فى عجز هذا النص من تحديد مدة خمسة وأربعين يومًا من تاريخ انتهاء

المدة المحددة للتسوية لإقامة الدعوى أمام المحكمة العمالية، وإلا سقط الحق فى عرض الأمر

عليها.

وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى هذا

الشأن، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 7/5/2016 ، فى القضيــــــــة رقم 19 لسنة36 قضائية

"دستورية " والذى قضت فيه برفض الدعوى، وقد نُشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم

19 مكرر (أ) بتاريخ16/5/2016.

( وحيث إن مقتضى نص المادة195( ) من الدستور، والمادتين48 ،49 ) من قانون هذه المحكمة

الصادر بالقانون رقم 48 لسنة1979 ، أن يكون للأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة

الدستورية ال عليا حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتهــــــــــا

المختلفـــــــــــــــة، باعتبارهـــــــــــا قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، لا يقبل تأويلاً ولا تعقيبًا

من أى جهة كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها أو إعادة طرحها عليها من جديد

لمراجعتها، ومن ثم تغدو الدعوى المعروضة غير مقبولة.

لذلـك

قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى

المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

أمين السر رئيس المحكمة