عدم قبول دعوى تطعن في دستورية فقرة بقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 المعدل بالقانون 180 لسنة 2008 فيما تضمنته من المحددة لعرض النزاع على المحكمة

جمهورية مصــر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الثالث عشر من يناير سنة 2018 م،

الموافق السادس والعشرين من ربيع الآخر سنة 1439 .هـ

برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل

عمر شريف والدكتور محمد عماد النجار والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان والدكتور طارق عبد

الجواد شبل نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار/ طارق عبدالعليم أبوالعطا رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 108 لسنة33 " قضائيةدستورية ".

المقامة من

ســـــــمير علــــــى أحمـــــــــد

ضـــد

1- رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

2- رئيس مجلس الوزراء

3- وزير العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل

4- رئيس مجلس إدارة شركة نقل الكهرباء

بطلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (70 ) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم

12 لسنة2003 المعدل بالقانون رقم 180 لسنة2008 ، فيما تضمنته من النص على عدم

العرض على المحكمة بعد مضى 45 .يومًا من تاريخ بداية النزاع

المحكمــــة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن حقيقة طلبات المدعى فى الدعوى المعروضة، إنما تنصب على الطعن على ما ورد بعجز

المادة (70) من قانون العمل الصادر بالقانون

رقم 12 لسنة2003 المعدل بالقانون رقم180 لسنة2008، من تحديده

خمسة وأربعين يومًا من تاريخ انتهاء المدة المحددة للتسوية، لإقامة الدعوى أمام المحكمة

العمالية، وإلا سقط الحق فى عرض الأمر عليها.

وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المتعلقة بهذا النص

بحكمها الصادر بجلسة 7/5/2016 فى القضية رقم19

لسنة36 قضائية "دستورية"، القاضى برفض الدعوى، ونشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية

بعددها رقم 19 مكرر (أ) بتاريخ16/5/2016( ، وكان مقتضى نص المادة195 ) من الدستور،

والمادتين (48 ،49 ) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم48 لسنة1979 ، أن تكون

أحكام المحكمة وقراراتها ملزمة للكافة، وجميع سلطات الدولة، ولها حجية مطلقة بالنسبة لهم،

باعتبارها قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، بما لا يجوز معه المجادلة فيها، أو إعادة طرحها

عليها من جديد لمراجعتها، الأمر الذى يتعين معه التقرير بعدم قبول الدعوى.

لذلـــــك

قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى

المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

أمين السر رئيس المحكمة