عدم قبول الطعن في دستورية نص بالقانون 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية - ومادة بالقانون 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق خدمات أعضاء الهيئات القضائية المضافة برقم 7 لسنة 1985

جمهورية مصــر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الثالث عشر من يناير سنة 2018 م،

الموافق السادس والعشرين من ربيع الآخر سنة 1439 .هـ

برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل

عمر شريف ومحمود محمد غنيم والدكتور محمد عماد النجار

والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار/ طارق عبدالعليم أبوالعطا رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 176 لسنة33 ." قضائية " دستورية

المقامة من

السيد محمد عيد السيد عيسى

ضــــــد

1 - رئيس مجلس الــــــــــــــــــــوزراء

2 - وزيـــــــــــــــر العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل

3 - النائــــــب العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام

بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانـــــــــــــــــــون رقم

90 لسنة1944 ( بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية، والمادة1 مكررًا) من

القانون رقم 36 لسنة1975 بإنشاء صندوق للخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء ا لهيئات

القضائية، المضافة بالقانون رقم 7 لسنة1985.

المحكمـــــة

.بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة

حيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة بهذه الدعوى،

بالحكم الصادر بجلسة 9/6/2002 فى القضية رقم 33 لسنة22 قضائية "دست ورية"، وكذا

بالحكم الصادر بجلسة 3/6/2000 فى القضية رقم152 لسنة20 قضائية "دستورية"، والتى

قضت فى كل منهما برفض الدعوى، ونُشر الحكم الأول بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (25 ) تابع

بتاريخ 20/6/2002( ، ونُشر الثانى بالجريدة ذاتها بالعدد رقم24 ) بتاريخ17/6/2000.

( متى كان ماتقدم، وكان مقتضى نص المادة195( ) من الدستور، والمادتين48 و49 ) من قانون

المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة1979 ، أن يكون للأحكام والقرارات

الصادرة من هذه المحكمة حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة،

باعتبارها قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها أو

إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها، ومن ثم، فإن الدعوى المعروضة تكون غير مقبولة.

لذلـــك

قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى

المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

أمين السر رئيس المحكمة