اعتبار الخصومة منتهية لسابقة الفصل بعدم دستورية فقرة بالقانون 136 لسنة 1981 فى شأن بعض أحكام تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر

جمهورية مصر العربيــة

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعمدة فى غرفة مشورة يوم السبت السابع من يوليه سنة 2018 م، الموافك

الثالث والعشرين من شوال سنة 1439 .هـ

برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: السيد عبد المنعم حشيــــش وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم

سليم والدكتور حمدان حسن فهمى وحاتم حمــــــــــــــــد بجاتو والدكتور عبد العزيز

سالمان نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور / عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت المرار الآتى

فى المضية المميدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برلم 12 لسنة34 لضائية " دستورية

".

الممامة من

جمال عبد الفتاح عبد الرحمن حمادة

ضــد

أولاً : 1 - رئيس الجمهورية

2 - )رئيس مجلس الشعب (النواب حاليًا

3 - رئيس مجلس الوزراء

4 - وزير الاستثمار

ثانيًا : رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية

ثالثًا : رئيس مجلس إدارة الشركة المابضة للصناعات الغذائية

بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفمرة الأولى والبند (ج) من المادة (18 ) من المانون رلم136

لسنة1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلالة بين المؤجر

والمستأجر، فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عمد الإيجار بانتهاء مدته بالنسبة للأشخاص

الاعتبارية المملوكة للدولة أو للغير، واستثناء تلن العمود من الامتداد المانونى لعمد الإيجار

المنتهية مدته الاتفالية.

المحكمـــــة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حيث إن نطاق الدعوى والمصلحة فيها- فى ضوء الطلبات المطروحة فى الدعوى الموضوعية،

وما انصبت عليه الطلبات الختامية الواردة فى صحيفة الدعوى المعروضة - يتحددان بما تضمنه

صدر الفمرة الأولى من المادة (18 ) من المانون رلم136 لسنة1981 المشار إليه من إطلاق

عبارة "لا يجوز للمؤجر طلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفك عليها فى العمد"، لتشمل

عمود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير غرض السكنى، دون غيرها

من الأحكام التى تضمنها هذا النص.

وحيث إن هذه المحكمة لد سبك أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى المعروضة،

وذلن بحكمهـــ ــــــا الصــــــــــادر بجلسة 5/5/2018 ، فى المضية رلم 11 لسنة23 لضائية

"دستورية"، والذى لضى "أولاً: بعدم دستورية صدر الفمرة الأولى من المادة (18 ) من المانون

رلم 136 لسنة1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلالة بين

المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة " لا يجوز للمؤجـر أن يطلب إخلاء المكـان، ولو

انتهت المدة المتفك عليها فى العمد،... "، لتشمل عمود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص

الاعتبارية لاستعمالها فى غير غرض السكنى. ثانيًا: بتحديد اليوم التالى لانتهاء دور الانعماد

التشريعى العادى السنوى لمجلس النواب اللاحك لنشر هذا الحكم تاريخًا لإعمال أثره". ولد تم

نشــــــــــر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رلم 19 مكرر (ب) بتاريخ13/5/2018.

( وحيث إنه متى كان ما تمدم، وكان ممتضى نص المادة195( ) من الدستور، والمادتين48 ،49 )

من لانون ا لمحكمة الدستورية العليا الصادر بالمانون رلم 48 لسنة1979 ، أن يكون للأحكام

والمرارات الصادرة من هذه المحكمة حجية مطلمة فى مواجهة الكافة؛ وبالنسبة إلى الدولة

بسلطاتها المختلفة، باعتبارها لولاً فصلاً فى المسألة الممضى فيها وهى حجية تحول بذاتها دون

المجادلة في ها أو إعادة طرح النزاع عليها من جديد لمراجعتها؛ ومن ثم تغدو الخصومة فى

الدعوى المعروضة منتهية.

لذلـــــن

لررت المحكمة، فى غرفة مشورة، اعتبار الخصومة منتهية.

أمين السر رئيس المحكمة