عدم قبول دعوى تطعن في دستورية فقرة بقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 معدلاً بالقانون 126 لسنة 2008

جمهورية مصــر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الثالث من نوفمبر سنة 2018 م، الموافق

الخامس والعشرون من صفر سنة 1440 .هـ

برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: سعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم

والدكتور حمدان حسن فهمى وحاتم حمد بجاتو والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان والدكتور طارق

عبد الجواد شبل نواب رئيس المحكمة

وحضور السيدة المستشار / شيرين حافظ فرهود رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتى

فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 55 لسنة34 ." قضائية " دستورية

المقامة من

إيهاب جلال نافع محمد

ضد

1- رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته القائم على إدارة شئون البلاد

2- رئيس مجلس الوزراء

3- وزير العدل

4- رشا سعد إبراهيم الشاذلى

بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (54 ) من قانون الطفل الصادر بالقانون

رقم 12 لسنة1996 معدلاً بالقانون رقم126 لسنة2008.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن نطاق الدعوى والمصلحة فيها يتحددان بما تضمنه صدر الفقرةالثانية من المادة

(54 ) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم12 لسنة1996 المستبدلة بالقانون رقم126 لسنة

2008 ، من النص على أن "وتكون الولاية التعليمية على الطفل للحاضن"، دون سائر ما تضمنه

ذلك النص من أحكام.

وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى هذه الدعوى، وذلك

بحكمها الصادر بجلسة 5/3/2016 فى الدعوى رقم6 لسنة34 قضائية "دستورية" القاضى

برفض الدعوى، وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بعددها رقم ( 10 مكررًا) الصادر فى

14/3/2016.

( وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان مقتضى نص المادة195( ) من الدستور، والمادتين48 ،49 )

من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة1979 ، أن تكون الأحكام

والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا ملزمة للكافة، وجميع سلطات الدولة، وتكون لها

حجية مطلقــــــة بالنسبة لهم، باعتبارها قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيبًا من أى جهـــــة كانت،

وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها أو إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها، ومن ثم

تغدو الدعوى المعروضة غير مقبولة.

لذلك

قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى

المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

أمين السر رئيس المحكمة