انتهاء الخصومة لسابقة الفصل بعدم دستورية مادة بالقانون 3 لسنة 1986 فى شأن تصفية بعض الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعى

جمهورية مصر العربيــة

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت السابع من يوليه سنة 2018 م، الموافق

الثالث والعشرين من شوال سنة 1439 .هـ

برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: السيد عبد المنعم حشيــــش وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم

سليم والدكتور حمدان حسن فهمى وحاتم حمــــــــــــــــد بجاتو والدكتور طارق عبد الجواد شبل

نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور / عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 5 لسنة35 ." قضائية " دستورية

المقامة من

بياض صالح عبدالعليم حسنين

ضــــــد

1 - رئيس الجمهوريـــــــــــــــــــة

2 - رئيس مجلس الـــوزراء

3 - رئيس مجلس الشورى

4 - رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى

5 - مدير عام الإصلاح الزراعى بالفيـــــــــــــــــوم

6 - مدير منطقة الإصلاح الزراعى بأبشواى

بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (3 ) من القانون رقم3 لسنة1986 فى شأن تصفية

بعض الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعى، مع سريان عدم الدستورية بأثر رجعى من

تاريخ صدور هذا القانون.

المحكمـة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى المعروضة

وذلك بحكمهـــــــــــــــــــــــــــــــــا الصادر بجلسة 5/5/2018 فى القضية رقم 236 لسنة26

( قضائية "دستورية"، والذى قضى "أولاً: بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة3 ) منالقانون

رقم 3 لسنة1986 فى شأن تصفية بعض الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعى فيما

نصت عليه من "ومن معه من المقبولين فى بحث التوزيع أو إلى الورثة عنهم مشاعًا حسب

الأحوال"، وبعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة ذاتها فيما نصت عليه من "دون المساس

بحصص باقى الأفراد المدرجين معه باستمارة البحث".

ثانيًا: بسقوط نص البند (1( ) من المادة3 ) من اللائحة التنفيذية للقانون ذاته، الصادرة بقرار

وزير الزراعة واستصلاح الأراضى رقم 877 لسنة1986 فيما تضمنه من حصر أسماء

المقبولين فى البحث مع المنتفع طبقًا لنتيجة البح ث وعدد الوحدات المدرجة لكل منهم، وبيان

المساحة الموزعة ومعالمها وحدودها وضريبتها والثمن المقدر لها وملحقاته وبداية ونهاية

الأقساط، وفى حالة وفاة أى من المقبولين معه فى البحث يقتصر توزيع حصة المتوفى على ورثته

الشرعيين". وقد نُشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 19 مكرر (ب) فى

13/5/2018.

( وحيث إن مقتضى نص المادة 195( ) من الدستور، والمادتين 48 و49 ) من قانون

المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة1979 ، أن يكون لأحكام هذه المحكمة

وقراراتها حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتبارها قولاً

فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها أو إعادة طرحها من

جديــــــد عليها لمراجعتها، لتغدو الخصومة فى هذه الدعوى منتهية، وهو ما يتعين الحكم به.

لذلـك

قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – اعتبار الخصومة منتهية.

أمين السر رئيس المحكمة