عدم قبول الطعن على دستورية مادة بالقانون 179 لسنة 2008 بنظام البريد

جمهورية مصــر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الثالث من نوفمبر سنة 2018 م، الموافق

الخامس والعشرون من صفر سنة 1440 .هـ

برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى

إسكندر ومحمود محمد غنيم والدكتور محمد عماد النجار

والدكتور طارق عبد الجواد شبل نواب رئيس المحكمة

وحضور السيدة المستشار / شيرين حافظ فرهود رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتى

فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 201 لسنة35 " قضائية

دستورية ".

المقامة من

عبدالمنعم أنور أبو الحجاج عارف

ضـــد

1- رئيس الجمهوريــــــــــــــــة

2- وزير العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل

3- رئيس مجلس الوزراء

4- محمد محمــــــــــــــــــــــــود محمد

بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 179 لسنة2008 باستبدال

نص المادة (33 ) من القانون رقم16 لسنة1970 .بنظام البريد

المحكمـة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن قضت بجلسة 13/1/2018 فى الدعوى رقم

88 لسنة32 قضائية "دستورية" برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية النص التشريعى

ذاته محل الطعن فى الدعوى المعروضة. وقد نُشر هذا الحكم فى العدد رقم 3 مكرر (أ) من الجريدة

الرسمية بتاريخ 23/1/2018.

( وحيث إن مقتضى نص المادة195) من الدستور الحالـــى، والمادتين (48 ،49 ) من قانون

هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة1979 ، أن تكون أحكام المحكمة وقراراتها ملزمة

للكافة، وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم، باعتبارها قولاً فصلاً فى

المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها أو إعادة طرحها عليها من

جديــــــد لمراجعتها، الأمر الذى تقضى معه المحكمة بعدم قبول الدعوى.

لذلـك

قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى

المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

أمين السر رئيس المحكمة