اعتبار الخصومة منتهية في الدعوى الدستورية بشأن المادة الأولى من المرسوم بقانون 6 لسنة 2012 بشأن الأسلحة والذخائر

جمهورية مصــر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الثالث عشر من يناير سنة 2018 م،

الموافق السادس والعشرين من ربيع الآخر سنة 1439 .هـ

برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: سعيد مرعى عمرو وبولس فهمى إسكندر

ومحمود محمد غنيم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان والدكتور

طارق عبد الجواد شبل نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار/ طارق عبدالعليم أبوالعطا رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 94 لسنة36 ." قضائية " دستورية

المقامة من

محمود أحمد حمدان حامد

ضـــد

1- رئيس الجمهوريـــــــــــــــــة

2- رئيس مجلس الوزراء

3- وزير العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل

بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (26 ) من القانون رقم394 لسنة1954 فى شأن

الأسلحة والذخائر.

المحكمــــة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حيث إن نطاق الدعوى والمصلحة فيها يتحددان بنص الفقرة الأخيرة من المادة (26 ) من

القانون رقم 394 لسنة1954 فى شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم

بقانون رقم 6 لسنة2012( ، فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة 17 ) من قانون

العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما فى الفقرتين الثانية والرابعة من المادة ذاتها.

وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المتعلقة بالنص المشار إليه،

بحكميها الصادر أولهما بجلسة 8/11/2014 ، فى القضية رقم 196 لسنة35 قضائية

( "دستورية"، القاضى بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة26 ) من القانون رقم394

لسنة1954 فىشأن الأسلحة والذخائر، المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6

لسنة2012( ، فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة 17 ) من قانون العقوبات بالنسبة

للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها، والمنشور بالعدد رقم

(45 مكرر ب) م ن الجريدة الرسمية بتاريخ 12/11/2014 . والصادر ثانيهما بجلسة

14/2/2015 ، فى القضية رقم78 لسنة36 قضائية "دستورية"، القاضى بعدم دستورية نص

الفقرة الأخيرة من المادة (26 ) من القانون رقم394 لسنة1954 فى شأن الأسلحة والذخائر

المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة2012 فيما تضمنه من استثناء تطبيق

أحكام المادة (17 ) من قانون العقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة

ذاتها، والمنشور بالعدد رقم (8 مكرر و) من الجريدة الرسمية بتاريخ25/2/2015.

( وحيث إن مقتضى نص المادة195) من الدستور، والمادتين (48 ،49 ) من قانون هذه

المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة1979 ، أن يكون للأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة

الدستورية العليا حجية مطلقة، فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتهــــــــــــــا

المختلفة، باعتبارهـــــــــــــــا قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيبًا من أى جهة كانت، وهى حجية

تحول بذاتها دون المجادلة فيها، أو إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها، الأمر الذى تغدو معه

الخصومة فى الدعوى المعروضة منتهية، وهو ما يتعين الحكم به.

لذلـــــك

قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – اعتبار الخصومة منتهية.

أمين السر رئيس المحكمة