عدم قبول الطعن على دستورية مادتين بقانون العقوبات المضافة بالقانون 10 لسنة 2011

جمهورية مصــر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الأول من ديسمبر سنة 2018 م، الموافق

الثالث والعشرون من ربيع أول سنة 1440 .هـ

برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس

فهمـــــى إسكندر ومحمود محمـــد غنيم والدكتور محمــــــــد عمــاد النجار والدكتور طارق عبد

الجواد شبل نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتى

فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 99 لسنة36 ." قضائية " دستورية

المقامة من

فتحى رمضان عبد الفت اح الليثى، بصفته ولي ًّا طبيعي ًّا على القاصرين/ عمر وبلال فتحى

رمضان عبد الفتاح

ضــــــد

1- رئيس الجمهوريـــــــــــــــــة

2- رئيس مجلس الوزراء

بطلب الحكم بعدم دستورية نصى المادتين (375 (مكرر ا) و375 مكرر أ) من قانون العقوبات،

المضافة بالمرسوم بقانون رقم (10 ) لسنة2011.، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات

المحكمـــــة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

وحيث إنه بالنسبة لنص المادة (375 مكرر أ) من قانون العقوبات المار ذكرها، فإن الثابت

بالأوراق أن الدفع بعدم الدستورية المبدى من المدعى أمام محكم ة الموضوع لم يشمل النص

المشار إليه، ولم ينصب عليه تقدير محكمة الموضوع لجدية هذا الدفع، وتصريحها للمدعى برفع

الدعوى الدستورية، ومن ثم تكون الدعوى الدستورية المقامة طعن ا عليه دعوى أصلية أقيمت

بالطريق المباشر، بالمخالفة لنص المادة ( 29 /ب) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر

بالقانون رقم48 لسنة1979 ، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى بالنسبة لهذا

الشق.

وحيث إنه فى خصوص نص المادة ( 375 مكرر ا) من قانون العقوبات، المضافــة بالمرســوم

بقانـون رقـــــــم 10 لسنة2011 ، فقد سبق للمحكمة الدستورية العليا أن حسمت المسألة

الدستورية المتعلقة بالنص المشار إليه، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 3/6/2017 ، فى الدعوى

رقم 13 لسنة 37 قضائية "دستورية"، والذى قضى برفض الدعوى، وقد نُشر هذا الحكم فى

الجريدة الرسمية بالعدد رقم (23 مكرر) بتاريخ13/6/2017( ، وكان مقتضى نص المادة195 )

( من الدستور، والمادتين48 و49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر، أن تكون

الأحكام والقرارات ا لصادرة من هذه المحكمة ملزمة للكافة، وجميع سلطات الدولة، وتكون لها

حجية مطلقة، بالنسبة لهم، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها، أو إعادة طرح النزاع

عينه عليها من جديد لمراجعته، ومن ثم تغدو الدعوى المعروضة غير مقبولة كذلك بالنسبة لهذا

الشق من الدعوى.

لذلـــك

قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى

المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

أمين السر رئيس المحكمة