عدم قبول الطعن على دستورية المادة الأولى من القانون 179 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون نظام البريد

جمهورية مصــر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الثالث من نوفمبر سنة 2018 م، الموافق

الخامس والعشرون من صفر سنة 1440 .هـ

برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى

إسكندر ومحمود محمد غنيم والدكتور محمد عماد النجار

والدكتور طارق عبد الجواد شبل نواب رئيس المحكمة

وحضور السيدة المستشار / شيرين حافظ فرهود رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتى

فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 205 لسنة36 " قضائية

دستورية ".

المقامة من

مؤمن محمد كامل رشوان

ضــد

1 - رئيس مجلس الوزراء

2 - رئيس مجلس الشعب

3 - النائب العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــام

4 - الطيرى محمد الطيــــرى

بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 179 لسنة2008 بتعديل بعض

أحكام القانون رقم 16 لسنة1970 .بنظام البريد

المحكمـــــة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حيث إن نطاق الدعوى والمصلحة فيها يتحددان فى الطعن على نص المادة (33 ) من القانون رقم

16 لسنة1970 بنظام البريد، المستبدلة بالمادة الأولى من القانون رقم179 لسنة2008.

وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى هذا الشأن

وذلك بحكمهـــــــــا الصــــــــــادر بجلسة 13/1/2018 ، فى الدعوى رقم88 لسنة32 قضائية

"دستورية"، والذى قضت فيه برفض الدعوى، وقد تم نشــــــــــر هذا الحكم بالعدد رقم 3 مكرر

(أ) من الجريدة الرسمية بتاريخ 23/1/2018.

وحيث إن مقتضى نص المادة (195( ) من الدستور، والمادتين48 ،49 ) من قانون هذه المحكمة

الصادر بالقانون رقم 48 لسنة1979 ، أن تكون الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة

الدستورية العليا ملزمة للكافة، وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقــــــة بالنسبة لهم،

باعتبارها قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيبًا من أى جهة كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون

المجادلة فيها أو إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها، ومن ثم تغدو الدعوى المعروضة غير

مقبولة.

لذلـــــك

قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى

المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

أمين السر رئيس المحكمة