انتهاء الخصومة لسابقة الفصل بعدم دستورية فقرة بقانون التأمين الاجتماعى بشأن تخفيض المعاش

جمهورية مصر العربيــة

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت السابع من يوليه سنة 2018 م، الموافق

الثالث والعشرين من شوال سنة 1439 .هـ

برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل

عمــــــــر شريف وبولـــــــــس فهمى إسكندر ومحمود محمـــــــــــــد غنيم والدكتور محمد عماد

النجار نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور / عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 120 لسنة37 قضائية " دستورية

".

المقامة من

مصطفى أحمد على الكومى

ضــــد

1 - رئيس الجمهورية

2 - رئيس مجلس الوزراء

3 - رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ( صندوق العاملين بقطاع الأعمال

الخاص والعام ).

بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة ( 23 ) من قانون التأمين الاجتماعى

الصادر بالقانون رقم 79 لسنة1975 المستبدلة بالقانون رقم107 لسنة1987 ، فيما تضمنه

من تخفيض المعاش المستحق للعامل عن الأجر الأساسى عند تسوية معاشه مبكرًا.

المحكمــــة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى المعروضة قد سبق أن حسمتها المحكمة

الدستورية العليا بحكمها الصادر فى القضية رقم 65 لسنة30 قضائية "دستورية"، بجلسة

4/11/2017، والذى قضى " أولاً : بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (23 ) من قانون

التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم79 لسنة1975 ، بعد استبدالها بالقانون رقم107 لسنة

1987( ، وسقوط الجدول رقم8 .) المرافق للقانون المشار إليه، فى مجال إعماله على هذا النص

ثانيًا : بتحديد اليوم التالى لنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية تا ريخًا لإعمال أثره...". وقد

نشـــــــــــــر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعــــــــــدد رقـــــــــــــم (45 ) مكرر (هــ) فى15

نوفمبر سنة2017.

( وحيث إن مقتضى نص المادة195 ) من دستور سنة2014( ، والمادتين48 ،49 ) من قانون

المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة1979 ، أن تكون أحكام المحكمة

وقراراتها ملزمة للكافة وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم، باعتبارها

قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها لا يقبل تأويلاً ولا تعقيبًا من أية جهة كانت، وهى حجية تحول

بذاتها دون المجادلة فيها، أو إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها؛ ومن ثم، تكون الخصومة

فى الدعوى المعروضة منتهية.

لذلك

قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، اعتبار الخصومة منتهية.

أمين السر رئيس المحكمة