عدم قبول الطعن في دستورية مادة بالقانون 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية والتوثيق فى المواد المدنية المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964

جمهورية مصــر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الثالث عشر من يناير سنة 2018 م،

الموافق السادس والعشرين من ربيع الآخر سنة 1439 .هـ

برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل

عمر شريف ومحمود محمد غنيم وحاتم حمد بجاتو

والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار/ طارق عبدالعليم أبوالعطا رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 162 لسنة37 قضائية " دستورية

".

المقامة من

رضا أحمد محمد معوض

ضــــــد

1 – رئــــــيس الجمهوريـــــــــــــــة

2 – رئــــــيس مجلس الوزراء

3 – وزيــــــــر العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل

4 – رئيس وحدة المطالبة بمحكمة الأقصر الابتدائية

بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (14 ) من القانون رقم90 لسنة1944 بالرسوم القضائية

ورسوم التوثيق فى المواد المدنية المعدل بالقانون رقم 66 لسنة1964 ، فيما تضمنته من تخويل

قلم كتاب المحكمة الحق فى تحصيل الرسوم القضائية ممن خسر دعواه ابتدائي ًّا.

المحكمـــة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الثابت من الأوراق أن الدفع بعدم الدستورية أُبدى من المدعى بجلسة19/5/2015 ،

وبهذه الجلسة قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 26/5/2015 "للقرار"، وبالجلسة

الأخيرة قدرت المحكمة جدية الدفع بعدم الدستورية، وقررت تأجيل نظر الدعوى لجلسة

8/9/2015 "لاتخاذ إجراءات الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا"، فأقام المدعى دعواه

المعروضة بتاريخ 11/11/2015 ، متجاوز ا مهلة الأشهر الثلاثة، المقررة كحد أقصى لرفع

الدعوى الدستورية، بمقتضى نص المادة (29/ب) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم

48 لسنة1979 ، والتى تقيد محكمة الموضوع والخصوم على حد سواء، الأمر الذى يتعين معه

التقرير بعدم قبول الدعوى.

لذلك

قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى

المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

أمين السر رئيس المحكمة