عدم قبول الطعن على دستورية المادة 375 مكررًا من قانون العقوبات

جمهورية مصــر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الثالث عشر من أكتوبر سنة 2018 م،

الموافق الرابع من صفر سنة 1440 .هـ

برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: سعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم

والدكتور حمدان حسن فهمى ومحمود محمد غنيم والدكتور محمد عماد النجار

والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 69 لسنة38 قضائية " دستورية

".

المقامة من

حمدى عياد واعر

ضــــد

1- رئيسالجمهـــــــــــــــــورية

2- رئيس مجلس الوزراء

3 - وزيــــــــــر العــــــــــــــــــــــــدل

4- : ورثة المرحوم إبراهيم محمدين محمد نافع وهم

حليمة عيد عبد اللاه، زوات رمضان واعر، أحمد، محمد، نافع، محمود، ماهر، عصام، يوسف،

تيسير إبراهيم محمدين.

بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (375 .مكررًا) من قانون العقوبات

المحكمــــة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الثابت بالأوراق أن الدفع بعدم الدستورية المبدى من المدعى أمام محكمة الموضوع قد

اقتصر على نص المادة (375 مكرر " أ ") من قانون العقوبات، وهو النص الذى انصب عليه

تقدير تلك المحكمة لجدية هذا الدفع، وتصريحها للمدعى برفع الدعوى الدستورية، الأمر الذى

تضحى معه الدعوى المعروضة المقامة طعنًا على نص المادة (375 ,مكررًا) من قانون العقوبات

دعوى دستورية أصلية، أقيمت بالمخالفة لنص المادة ( 29) من قانون هذه المحكمة الصادر

بالقانون رقم 48 لسنة1979.، ومن ثَمَّ تُعد غير مقبولة

لذلك

قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى

المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

أمين السر رئيس المحكمة