عدم قبول دعوى تطلب الفصل فى دستورية مادة بقانون التظاهر رقم 107 لسنة 2013

جمهورية مصــر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الثالث عشر من يناير سنة 2018 م،

الموافق السادس والعشرين من ربيع الآخر سنة 1439 .هـ

برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: سعيد مرعى عمرو وبولس فهمى إسكندر

ومحمود محمد غنيم وحاتم حمد بجاتو والدكتور محمد عماد النجار

والدكتور طارق عبد الجواد شبل نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار/ طارق عبدالعليم أبوالعطا رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 73 لسنة38 قضائية " دستورية

"، بعد أن أحالت محكمة جنح مطاى بقرارها الصادر بجلسة 28/5/2015 ملف القضية رقم

11155 لسنة2014 . جنح مطاى

المقامة من

النيابة العامة

ضـــد

1- مصطفى محمد إبراهيم زيدان، وشهرته مصطفى مهدى

2- عبدالله بهاء الدين داخلى

3- فتحى عبدالله وردانــــــــــــــــــــى

4- حسن رمضان بر شاهين

5- عبدالله محمد محمد عبدالعزيــــــــــــــز

للفصل فى دستورية نص المادة الثامنة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 107 لسنة

2013 .بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية

المحكمــــة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن المحكمة ا لدستورية العليا سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المعروضة، وذلك

بحكمها الصادر بجلسة 3/12/2016 فى القضية رقم160 لسنة36 قضائية "دستورية"، والذى

قضى برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص المادة (8 )، ونص الفقرة الأولى من المادة

(10 ) من القرار بقانون رقم107 لسنة2013 المشار إليه، وقد نُشر هذا الحكم فى الجريدة

الرسمية بالعدد رقم (50 ) تابع فى15 ديسمبر سنة2016.

( وحيث إن مقتضى حكم المادة 195( ) من الدستور، والمادتين 48 ،49 ) من قانون المحكمة

الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة1979، أن يكون للأحكام والقرارات الصادرة عن

هذه المحكمة حجية مطلقة، فى مواجهة الكافة، وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة، باعتبارها قولاً

فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها، أو إعادة طرح النزاع

عينه عليها من جديد لمراجعته، ومن ثم تغدو الدعوى المعروضة غير مقبولة.

لذلـــــك

قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى.

أمين السر رئيس المحكمة