عدم قبول الطعن في دستورية المادة 375 مكررًا من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 المضافة بالمرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2011

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الثانى من يونيه سنة 2018 م، الموافق

السابع عشر من رمضان سنة 1439 .هـ

برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم

سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان والدكتور طارق عبد الجواد

شبل نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار/ طارق عبدالعليم أبوالعطا رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 96 لسنة38 قضائية " دستورية

".

المقامة من

محمد عبد الرازق محمد شحاتة

ضــــــد

1- رئيسالجمهوريــــــــــــــــــة

2- رئيس مجلس الوزراء

3- وزير العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل

4- النائب العـــــــــــــــــــــــــــــــــــام

بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (375 مكررًا) من قانون العقوبات الصادر بالقانون

رقم 58 لسنة1937 ، المضافة بالمرسوم بقانون رقم10 لسنة2011.

المحكمـــــة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المعروضة، وذلك

بحكمها الصادر بجلسة 3/6/2017 ، فى القضية رقم13 لسنة37 قضائية "دستورية"، والذى

قضى برفض الدعوى، وقد نُشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 23 مكرر (ج) بتاريخ

13/6/2017.

( وحيث إن مقتضى نص المادة 195) من الدستور، والمادتين (48 و49 ) من قانون

المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة1979 ، أن يكون للأحكام والقرارات

الصادرة عن هذه المحكمة حجية مطلقة، فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها

المختلفة، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها، أو إعادة طرح النزاععينه عليهـــــــــــا

من جديــــــد لمراجعته، ومــــــــن ثم تغــــــدو الدعوى المعروضــــة غير مقبولة.

لذلـــك

قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى

المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

أمين السر رئيس المحكمة