عدم قبول الطعن في دستورية مادتين بقانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975

جمهورية مصر العربيــة

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت السابع من يوليه سنة 2018 م، الموافق

الثالث والعشرين من شوال سنة 1439 .هـ

برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: السيد عبد المنعم حشيــــش وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم

سليم والدكتور حمدان حسن فهمى وحاتم حمــــــــــــــــد بجاتو والدكتور محمد عماد

النجار نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور / عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 104 لسنة38 قضائية " دستورية

".

المقامة من

شاكر حافظ عبد الباقى

ضــــد

1 – رئيس مجلس الوزراء

2 – وزير التضامن الاجتماعى

3 – وزير المالية

بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادتين ( 19 ،20 ) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر

بالقانون رقم 79 لسنة1975.

المحكمـة

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

حيث إن الدعوى المعروضة قد أقيمت استنادًا إلى تصريح من هيئة مفوضى الدولة بمجلس الدولة،

أثناء تحضير الدعـــــــــــوى الموضوعية، وإذ كانت تلك الهيئة لا تندرج ضمن المحاكم أو الهيئات

ذات الاختصاص القضائى المنصوص عليها فى المادة ( 29 ) من قانون المحكمة، والتى تملك

سلطة تقدير جدية الدفع الذى يبديه أحد الخصـــــــــوم بعدم دستورية نص تشريعى، والتصريح له

برفع الدعوى الدستورية، أو إحالة الدعوى مباشرة إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فيما

ارتأته من شبهة عدم دستورية نص تشريعى، ومن ثم فإن الدعوى المعروضة تكون قد اتصلت

بهذه المحكمة بغير الطريق الذى رسمه القانون، مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها.

لذلـك

قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبـول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى

المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

أمين السر رئيس المحكمة