عدم قبول الطعن في دستورية نص المادة 375 مكررًا من قانون العقوبات

جمهورية مصــر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الثالث من نوفمبر سنة 2018 م، الموافق

الخامس والعشرون من صفر سنة 1440 .هـ

برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: سعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم

والدكتور حمدان حسن فهمى وحاتم حمد بجاتو والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان وطارق

عبدالعليم أبوالعطا نواب رئيس المحكمة

وحضور السيدة المستشار / شيرين حافظ فرهود رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتى

فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 106 لسنة38 " قضائية

دستورية ".

المقامة من

1 - السيد عبد السلام حسين إبراهيم

2 - أحمد محمد متولى شرف بصفته ولي ًّا طبيعي ًّا على نجله القاصر / مصطفى

3 - أشرف سعد حسين إبراهيم

4 - خالد محمد السيد عبد الغفار الحناوى

ضــــد

1 - رئيس الجمهوريــــــــــــــــــة

2 - رئيس مجلس الوزراء

3 - النائـــــــــــــــب العــــــــــــــــــــــام

بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (375 .مكرر ا) من قانون العقوبات

المحكمـــــة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

وحيث إن هذه المحكمة قد سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى المعروضة،

وذلك بحكمهـــــــــا الصــــــــــادر بجلسة 3/6/2017 ، فى الدعوى رقم 13 لسنة37 قضائية

"دستورية"، والذى قضى برفض الدعوى. وقد تم نشــــــــــر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد

رقم 23 مكرر (ج) بتاريخ13/6/2017.

( وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان مقتضى نص المادة195( ) من الدستور، والمادتين48 ،49 )

من قانون المحكمة ا لدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة1979 ، أن تكون الأحكام

والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا ملزمة للكافة، وجميع سلطات الدولة، وتكون لها

حجية مطلقــــــة بالنسبة لهم، باعتبارها قولا فصلا لا يقبل تأويلا ولا تعقيب ا من أى جهة كانت،

وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها أو إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها، ومن ثم

تغدو الدعوى المعروضة غير مقبولة.

لذلـــــك

قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعين

المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

أمين السر رئيس المحكمة