عدم قبول الطعن على دستورية مواد بقانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981 المعدل بالقانون 3 لسنة 1998

جمهورية مصــر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الخامس من مايو سنة 2018 م، الموافق

التاسع عشر من شعبان سنة 1439 .هـ

برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: السيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو ومحمود

محمــــــــــــد غنيـــــم وحاتــــــــــــــم حمـــــــــــد بجاتـــــــو والدكتور عبد العزيز محمد سالمان

والدكتور طارق عبد الجواد شبل نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار/ طارق عبدالعليم أبوالعطا رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 122 لسنة38 قضائية " دستورية

".

المقامة من

1- أحمد محمود سامى عبداللطيــف

2- أحمد حافظ عبدالرحيم علـــــــــــــــــى

ضـــــد

1- رئيس الجمهوريـــــــــــــــــة

2- "رئيس مجلس الشعب "النواب حاليًا

3- رئيس مجلس الوزراء

4- وزير الماليــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

5- رئيس مجلسإدارة أسمنت أسيوط "سيمكس"

بطلب الحكم بعــــــــدم دستورية المواد (41 ،44 ،63 هـ) من قانون الشركات المساهمة وشركات

التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانــــــون رقــــــــم 159 لسنة

1981 ، المعدل بالقانون رقم3 لسنة1998.

المحكمــــة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

( حيث إن مؤدى نص المادة29 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم48

لسنة1979 ، أن المشرع رسم طريقًا لرفع الدعوى الدستورية التى أتاح للخصوم مباشرتها،

وربط بينه وبين الميعاد الذى حدده لرفعها، فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات

الدعوى الدستورية، فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته، ولا

تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذى ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده بحيث لا يجاوز ثلاثة

أشهر، وهذه الأوضاع الإجرائية سواء ما اتصل منها بطريق رفع الدعوى الدستورية أم بميعاد

رفعها تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلاً جوهريًًّا فى التقاضى تغيا به المشرع مصلحة عامة حتى

ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها وفى الموعد الذى حدده، لذلك فإن

ميعاد الأشهر الثلاثة الذى فرضه المشرع على نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية،

يعتبر ميعادًا حتميًًّا يقيد محكمة الموضــــــــــــوع والخصوم على حد سواء فإن هى تجاوزته أو لم

يلتزم الخصوم برفع دعواهم قبل انقضائه كانت الدعوى غير مقبولة.

وحيث إن الثابت بالأوراق أن الدفع بعدم الدستورية أبدى من المدعيين بجلسة الثامن من مايو سنة

2016 ، وقدرت المحكمة بجلسة الثالث من يوليو سنة2016 جدية هذا الدفع، وصرحت للمدعيين

برفع الدعوى الدستورية فى ميعاد غايته السادس من سبتمبر سنة 2016 ، ثم قررت المحكمة

تأجيل نظر الدعوى لجلسة الخامس من نوفمبر سنة 2016 للقرار ذاته، فأقام المدعيان دعواهم

المعروضة فى الثالث من ديسمبر سنة 2016 ، متجاوزين فى ذلك ميعاد الأشهر الثلاثة المحددة

كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية طبقًا لنص البند (ب) من المادة ( 29 ) من قانون هذه

المحكمة؛ بما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.

لذلـــــك

قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة وألزمت المدعيين

المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

أمين السر رئيس المحكمة