عدم قبول دعوى تنازع لوقف تنفيذ حكم جنائى لتناقضه مع حكم آخر

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعمدة يوم السبت الثالث عشر من يناير سنة 2018 م، الموافك السادس

والعشرين من ربيع الآخر سنة 1439 .هـ

برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل

عمر شريف والدكتور محمد عماد النجار والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان والدكتور طارق عبد الجواد

شبل نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار / طارق عبدالعليم أبوالعطا رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى المضية المميدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برلم 15 لسنة38 ." لضائية " تنازع

الممامة من

محمد حميد محمد إسماعيل

ضــــــد

1 - رئيس الوحدة المحلية لمدينة دهب

2 - محافظ جنوب سينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء

3 - سالم عطوة عليان على سالــــــــــــــــــــــم

4 - سميح أحمد موسى محمـــــــــــــــــــــــــــــــــــد

الإجراءات

بتاريخ العاشر من مايو سنة 2016 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى للم كتاب المحكمة

الدستورية العليا، طلبًا للحكم بصفة عاجلة بولف تنفيذ الحكم الجنائى الصادر فى الجناية رلم 66

لسنة2011 جنايات كلى جنوب سيناء، وإلغاء التنالض الثابت فى الحكم الصادر فى تلن الجناية،

مع الحكم الصادر فى الاستئناف رلم 10 لسنة15 لضائية الإسماعيلية "مأمورية استئناف

الطور".

وأودعت هيئة لضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم لبول الدعوى.

.وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تمريرًا برأيها

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، ولررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة

اليوم.

المحكمـــــة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الولائع تتحصـــــل– على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - فى أن المدعى

عليهما الثالث والرابع سبك أن ألاما الدعوى رلم 66 لسنة2004 مدنى كلى جنوب سيناء، ضد

المدعى والمدعى عليهما الأول والثانى، بطلب الحكم : أولاً: بصحة ونفاذ عمد البيع الابتدائى

المؤرخ 10/3/1988 الصادر من المدعى عليه بصفته إلى المدعى، والذى بموجبه اشترى الأخير

لطعة أرض كائنة بمدينة دهب، محافظة جنوب سيناء. ثانيًا: بصحة ونفاذ عمد البيع الابتدائى

المؤرخ 2/6/2003 الصادر من المدعى إلى المدعى عليهما الثالث والرابع، عن لطعة الأرض

ذاتها. وبجلسة 26/12/2004 لضت المحكمة بصحة ونفاذ هذين العمدين. طعن المدعى عليهما

الأول والثانى على هذا الحكم بالاستئناف رلم 10 لسنة 15 لضائية، أمام محكمة استئناف

الإسماعيلية "مأمورية استئناف الطور"، وبجلسة 18/6/2008 لضت محكمة الاستئناف برفضه

وتأييد الحكم المستأنف. ومن جهة أخرى، كانت النيابة العامة لد لدمت كلاًّ من المدعى والمدعى

عليهما الثالث والرابع للمحاكمة الجنائية، أمام محكمة جنايات الإسماعيلية، فى الجناية رلم 66

لسنة2011 جنايات دهب، المميدة برلم6 لسنة2011 جنايات كلى جنوب سيناء، متهمة المدعى

بالاشتران مع آخر مجهول فى تزوير محرر رسمى (عمد التخصيص المؤرخ 10/3/1988 )

والمدعى عليهما الثالث والرابع بتزوير محرر رسمى هو (عمد البيع المؤ رخ 2/6/2003 )،

وبجلسة 5/5/2011 لضت المحكمة بمعالبة المدعى بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات، ومعالبة

المدعى عليهما الثالث والرابع بالحبس مع الشغل لمدة سنتين ومصادرة المحررات المضبوطة،

وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة. وإذ ارتأى المدعى أن ثمة تعارضًا بين

الحكم الصادر فى الاستئناف رلم 10 لسنة15 لضائية استئناف الإسماعيلية "مأمورية استئناف

الطور" والحكم فى الجناية رلم 6 لسنة2011 جنايات كلى جنوب سيناء، ألام الدعوى

المعروضة.

وحيث إن مناط لبول طلب الفصل فى النزاع الذى يموم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متنالضين

طبمًا للبند "ثالثًا" من المادة (25 ) من لانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالمانون رلم48

لسنة1979 ، هو أن يكون أحد الحكمين صادرًا من جهة من جهات المضاء أو هيئة ذات

اختصاص لضائى، والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا لد حسما النزاع فى موضوعه،

وتنالضا بحيث يتعذر تنفيذهما معًا. مما مؤداه: أن النزاع الذى يموم بسبب التنالض بين أحكام أكثر

من جهة من جهات المضاء أو الهيئات ذات الاختصاص المضائى، هو الذى تختص به هذه

المحكمة، ولا تمتد ولايتها بالتالى إلى فض التنالض بين الأحكام الصادرة من محاكم تابعة لجهة

واحدة منها، ذلن أن المحكمة الدستورية العليا لا تعتبر جهة طعن فى هذه الأحكام، ولا اختصاص

لها بالتالى بمرالبة التزامها حكم المانون أو مخالفتها لمواعده، تمويمًا لاعوجاجهــــــــا وتصويبًا

لأخطائهــــــــــا، بل يمتصــــــــــــــر بحثهـــــــــــا على المفاضلة بين الحكمين النهائيين المتنالضين

على أساس من لواعد الاختصاص الولائى لتحدد - على ضوئها - أيهما صدر من الجهة التى لها

ولاية الفصل فى الدعوى وأحمها بالتالى بالتنفيذ.

وحيث إنه لما كان ما تمدم، وكان الحكمان النهائيان المدعى بولوع التنالض بينهما، لد صدرا

من محكمتين تابعتين لجهة لضاء واحدة، هى جهة المضاء العادى، ومن ثم فإن التنالض المدعى

به لا يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه، مما يتعين معه الحكم بعدم لبول

الدعوى.

وحيث إنه عن طلب الحكم بولف تنفيذ الحكـــــــم الصادر فــــــــى الجنايــــــــة رلــــم 6 لسنة

2011 جنايات كلى جنوب سيناء، والصادر بجلسة 5/5/2011 ، فإنه وإذ انتهت المحكمة إلى

المضاء بعدم لبول الدعوى، على النحو السالف بيانه، فإن هذا الطلب يضحى غير ذى موضوع.

فلهـذه الأسبـاب

حكمت المحكمة بعدم لبول الدعوى.

أمين السر رئيس المحكمة