عدم قبول دعوى تنازع اختصاص بين محكمة جنح ومحكمة أسرة بولاق الدكرور بشأن تبديد منقولات زوجية

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعمدة يوم السبت الثالث عشر من يناير سنة 2018 م، الموافك السادس

والعشرين من ربيع الآخر سنة 1439 .هـ

برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: السيد عبدالمنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو

وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمد غنيم والدكتور محمد عماد النجار

والدكتور طارق عبد الجواد شبل نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار / طارق عبدالعليم أبوالعطا رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى المضية المميدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برلم 26 لسنة38 ." لضائية " تنازع

الممامة من

مدحت محيى الدين أبو الريش

ضــد

1- رشا فؤاد صابر خفاجــــــــــى

2- وزير العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل

الإجـراءات

بتاريخ الثالث والعشرين من شهر أكتوبر سنة 2016 ، ألام المدعى هذه الدعوى، بإيداع

صحيفتها للم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طلبًا للحكم بتعيين المحكمة المختصة بنظر النزاع،

من بين محكمة جنح بولاق الدكرور التى تنظر الجنحة الممامة ضده رلم 29076 لسنة2015 ،

ومحكمة أسرة بولاق الدكرور، التى تنظر الدعوى الممامة منه رلم 2319 لسنة2016 .أسرة

ولدمت هيئة لضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم لبول الدعوى.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تمريرًا برأيها.

ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، ولررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة

اليوم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الولائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - فى أن النيابة العامة

كانت لد أسندت إلى المدعى، فى الدعوى رلم 29076 لسنة2015 جنح بولاق الدكرور، ليامه

بتبديد منمولات الزوجية المملوكة للمدعى عليها الأولى، والمسلمة إليه على سبيل عارية

الاستعمال، فاختلسها لنفسه إضرارًا بها، ولدمته للمحاكمة الجنائية، أمام محكمة جنح بولاق

الدكرور، بطلب عمابه بالمادة ( 341) م ن لانون العموبات. وحال نظر الدعوى، ادعت المدعى

عليها الأولى، مدنيًّا، ضد المدعى، بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى لها مبلغ عشرة آلاف وجنيه

واحد، على سبيل التعويض المدنى المؤلت، فطعن المدعى بالتزوير على لائمة المنمولات، وانتدبت

المحكمة خبيرًا فى الدعوى، انتهى فى تمريره إلى صحة توليع المدعى على أوراق لائمة منمولات

الزوجية، فمضت المحكمة بجلسة 23/6/2016 ، حضوريًّا بحبس المدعى ثلاث سنوات، وكفالة

عشرة آلاف جنيه لإيماف التنفيذ، وتغريمه خمسة آلاف جنيه، وإلزامه بأن يؤدى للمدعية بالحك

المدنى التعويض المدنى المؤلت المطالب به. ومن جهة أخرى، ألام المدعى، ضد المدعى عليها

الأولى، الدعوى رلم 2319 لسنة2016 أسرة، أمام محكمة الأسرة ببولاق الدكرور، بطلب

انتداب خبير للانتمال لمسكن الزوجية، وجرد ما به من منمولات، ومطابمتها على ما هو ثابت فى

لائمة المنمولات، وعلى ضوء ذلن المضاء ببراءة ذمته منها. وتحدد لنظر الدعوى جلسة

25/9/2016 ، وتأجلت لجلسة 23/10/2016 . وإذ ارتأى المدعى وجود تنازع إيجابى فى

الاختصاص بين المضاء الجنائى الذى ينظر الجنحة الممامة ضده، ومحكمة الأسرة التى تنظر

الدعوى الممامة منه، ألام الدعوى المعروضة.

وحيث إن الممرر فى لضاء هذه المحكمة أن مناط لبول دعوى تنازع الاختصاص وفمًا لنص البند

(ثانيًا) من المادة (25 ) من لانونها الصادر بالمانون رلم48 لسنة1979 ، أن تطرح الدعوى عن

موضوع واحد أمام جهتين من جهات المضاء أو الهيئات ذات الاختصاص المضائى، ولا تتخلى

إحداهما عن نظرها، أو تتخليان معًا عنها، فإذا كان تنازعهما إيجابيًّا، لزم أن تكون المنازعة لائمة

فى ولت واحد أمام تلن الجهتين المضائيتين أو الهيئات ذات الاختصاص المضائى، وأن تظل كل

منهما متمسكة باختصاصها إلى ولت رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا. فإذا كان التنازع

والعًا بين محكمتين تابعتين لجهة لضائية واحدة، كان لمحاكم هذه الجهة - وحدها - أن تفض هذا

التنازع وفمًا للمواعد المعمول بها فى نطالها.

وحيث كان ما تمدم، وكان التنازع المدعى به- بفرض وجوده - والعًا بين محكمتين تابعتين لجهة

لضاء واحدة، هى جهة المضاء العادى، الأمر الذى ينتفى معه مناط لبول الدعوى المعروضة، ومن

ثم تمضى المحكمة بعدم لبولها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم لبول الدعوى.

أمين السر رئيس المحكمة