عدم اختصاص الدستورية بإلزام السلطتين التنفيذية والتشريعية بتنظيم حالات استحقاق التعويض عن الحبس الاحتياطي أو تنفيذ عقوبة ألغيت بحكم بات

جمهورية مصــر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الثالث من مارس سنة 2018 م، الموافق

الخامس عشر من جمادى الآخرة سنة 1439 .هـ

برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل

عمر شريف وبولس فهمى إسكندر وحاتم حمد بجاتو

والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار/ طارق عبدالعليم أبوالعطا رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 14 لسنة39 قضائية " دستورية

"، بعد أن أحالت المحكمة التأديبية بمحافظة المنيا بحكمها الصادر بجلسة 22/10/2016 ، ملف

الطعن رقـــــــــم 184 لسنـــة1 .قضائية

المقام من

سلام حسن سيد سلام

ضــــد

1- محافظ المنيا

2- رئيس الوحدة المحلية بأبوقرقاص

بطلب الفصل فى دستورية نصوص الفصل التاسع من الباب الثالث من الكتاب الأول من قانون

الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة1950 فيما لم تتضمنه من تنظيم حالات استحقاق التعويض

الذى تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطى، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم

المنفذ بموجبه.

المحكمــــة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الرقابة القضائية التى تباشرها تثبيتًا للشرعية

الدستورية، مناطها تلك النصوص القانونية التى أقرتها السلطة التشريعية أو التى أصدرتها السلطة

التنفيذية فى حدود صلاحياتها التى ب ينها الدستور، وبالتالى يخرج عن نطاقها إلزام هاتين

السلطتين بإقرار قانون أو إصدار قرار بقانون فى موضوع معين. إذ إن ذلك مما تستقل بتقديره

تلك السلطتان وفقًا لأحكام الدستور، ولا يجوز بالتالى حملهما على التدخل لإصدار تشريع فى زمن

معين أو على نحو ما؛ الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر هذه الدعوى.

لذلك

قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم اختصاصها بنظر الدعوى.

أمين السر رئيس المحكمة