عدم قبول الطعن في دستورية مادة بقانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000

جمهورية مصــر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت السابع من أبريل سنة 2018 م، الموافق

العشرين من رجب سنة 1439 .هـ

برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى وسعيد مرعى عمرو ومحمود محمد غنيم

وحاتم حمد بجاتو والدكتور محمد عماد النجار

والدكتور طارق عبد الجواد شبل نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار/ طارق عبدالعليم أبوالعطا رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 19 لسنة39 قضائية " دستورية

".

المقامة من

أحمد مصطفى عبدالموجود شعبان خليفة

ضـــــد

1- رئيس الجمهوريـــــــــــــــــة

2- "رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب "مجلس النواب حاليًا

3- شيماء مصطفى عبدالقادر عجيل

بطلب الحكم بعــــــــدم دستورية نص المـــــــادة (20 ) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات

التقاضى فى مسائل الأحــــوال الشخصية الصـــــــادر بالقانــــــــون رقــــم 1 لسنة2000.

المحكمــــة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حيث إن المحكمة الدستورية العليا قد سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى هذا

الشأن، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 15/12/2002 فى الدعوى رقم 201 لسنة23 قضائية

دستورية، والذى قضت فيه برفض الدعوى، وقد نُشر هذا الحكم بالعدد رقم (52 ) تابع من الجريدة

الرسمية بتاريخ 26/12/2002.

( وحيث إن مقتضى نص المادة195( ) من الدستور، والمادتين48 ،49 ) من قانون هذه

المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة1979 ، أن يكون للأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة

الدستورية العليا، حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة،

باعتبارهــــــــــا قــــــولاً فصــــــلاً لا يقبـــــل تأويلاً ولا تعقيبًا من أى جهة، وهى حجية تحول

بذاتها دون المجادلة فيها أو إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها، فإن الخصومة الدستورية

بالنسبة لهذا النص - وهى عينية بطبيعتها - تكون قد انحسمت، ومن ثم فإنه يتعين التقرير بعدم

قبول الدعوى.

لذلـــــك

قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة وألزمت المدعى

المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

أمين السر رئيس المحكمة