عدم قبول الطعن في دستورية نص بالقانون 25 لسنة 1929 بشأن بعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون 4 لسنة 2005

جمهورية مصــر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت السابع من أبريل سنة 2018 م، الموافق

العشرين من رجب سنة 1439 .هـ

برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى

إسكندر وحاتم حمد بجاتو والدكتور محمد عماد النجار

والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار/ طارق عبدالعليم أبوالعطا رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 22 لسنة39 قضائية " دستورية

".

المقامة من

محمد محمد عبدالسميع محمد

ضــــــد

1- رئيس الجمهـــــــــــــــــورية

2- رئيس مجلس الوزراء

3- داليا عبدالحميد محمـــــــــد سعيد

4- ابتسام محمد عبدالسميع محمد على

بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (20 ) المرسوم بقانون رقم25 لسنة

1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المعدلة بالقانون رقم4 لسنة2005 ، وكل نص

آخر فى القانون أو لائحته التنفيذية يتعلق بموضوع النزاع.

المحكمـــــة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حيث إن نطاق الدعوى والمصلحة فيها يتحددان بما نصت عليه المادة (20 ) من المرسوم

بقانون رقم 25 لسنة1929 المشار إليه من انتهاء حق حضانة النساء بالنسبة للصغير ببلوغ

سن الخامسة عشرة.

وحيث إن المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى المعروضة قد سبق

أن حسمتها المحكمة الدستورية العليا بحكمها الصادر بجلسة 4/5/2008 فى القضية رقم125

لسنة27 قضائية " دستورية "، والذى قضى برفض الدعوى؛ وقد نُشر هذا الحكم بالجريدة

الرسمية بالعدد رقم 20 ( مكرر ) بتاريخ19/5/2008.

وحيث إن مقتضى نص المادة (195( ) من الدستور، والمادتين48 ،49 ) من قانون المحكمة

الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة1979 ، أن يكون للأحكام والقرارات الصادرة من

المحكمة الدستورية العليا، حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولــــــــة بسلطاتها

المختلفة، بحسبانهــــ ـــــا قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون

المجادلة فيها أو إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها، ومن ثم تغدو الدعوى المعروضة غير

مقبولة .

لذلـــــك

قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى

المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

أمين السر رئيس المحكمة