عدم قبول الطعن في دستورية نص بقانون التجارة رقم 17 لسنة 1999

جمهورية مصــر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الثالث عشر من أكتوبر سنة 2018 م،

الموافق الرابع من صفر سنة 1440 .هـ

برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: سعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم

والدكتور حمدان حسن فهمى وحاتم حمد بجاتو والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان والدكتور طارق

عبد الجواد شبل نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 66 لسنة39 قضائية " دستورية

".

المقامة من

بيشوى بشرى سليم

ضــــــد

1 - رئيس مجلس الـــوزراء

2 - وزير العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل

3- النائب العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام

4- رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لتجارة الأدوية

بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (534 /أ) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم17

لسنة1999.

المحكمـة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

وحيث إن حقيقة طلبات المدعى إنما تنصب على طلب الفصل فى دستورية نص البند (أ) من

الفقرة (1( ) من المادة534 ) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم17 لسنة1999.

وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى المعروضة،

وذلك بحكمها الصــــــــــــادر بجلســــــــة 1/4/2012 فى الدعوى رقم183 لسنة31 قضائية

"دستورية"، والذى قضى برفض الدعوى، وقد نُشـــــــر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعـــدد

رقم 15 (مكرر) الصادر فى15/4/2012( ، ولما كان مقتضى نص المادة195 ) من الدستور،

( والمادتين48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة1979 ،

أن يكون لأحكام هذه المحكمة وقراراتها حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة

بسلطاتها المختلفة، باعتبارها قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون

المجادلة فيها أو إعادة طرحها من جديــــــد عليها لمراجعتها، لتغدو معه الدعوى المعروضة

غير مقبولة.

لذلـك

قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى

المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

أمين السر رئيس المحكمة