الاعتداد بحكم القضاء الإداري بشأن مدى أحقية صرف مقابل رصيد الإجازة الاعتيادية للموظف.. دون حكم دائرة العمال

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثانى من يونيه سنة 2018 م، الموافق السابع عشر من

رمضان سنة 1439 .هـ

برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى

إسكندر ومحمود محمد غنيم والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان

والدكتور طارق عبدالجواد شبل نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار / طارق عبدالعليم أبوالعطا رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 4 لسنة39 ." قضائية " تنازع

المقامة من

أحمد محمد أحمد الوكيل ،

بصفته رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية

ضــــــد

فكرى شفيق حسن رسمى

الإجراءات

بتاريخ الثامن من مارس سنة 2017 ، أقام المدعى هذه الدعوى ، بإيداع صحيفتها قلم

كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بأولوية الحكم الصادر من محكمة الإسكندرية

الابتدائية فى الدعوى رقم 4347 لسنة 2013 "عمال" إسكندرية، بجلسة8/1/2016 ، والمؤيد

استئنافي ًا بحكم محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 343 لسنة72 قضائية، بجلسة

7/8/2016 ، وتغليبه على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، فى الدعوى رقم

21834 لسنة68 ق، بجلسة30/10/2016.

.وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة

اليوم.

المحكمــــة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أن المدعى

كان من العاملين بالغرفة التجارية بالإسكندرية، وأحيل إلى المعاش فى 31/8/2010 ، وأقام فى

16/11/2013 الدعوى رقم4347 لسنة2013 عمال ، أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية، ضد

المدعى وآخرين، طالبًا الحكم بأن يؤدوا له المقابل النقدى لرصيد إجازاته التى لم يحصل عليها

خلال مدة عمله. وبجلسة 17/4/2014 ، قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيً ا، وبإحالة الدعوى

إلى محكمة القضـــــاء الإدارى بمجلس الدولــــــــــــة بالإسكندريـــــــــــــة. وقد طعن المدعى عليه

على هذا الحكم بتاريخ 21/5/2014 ، بالاستئناف رقم 1672 لسنة70 قضائية، وبجلسة

24/3/2015 ، قضت محكمة استئناف الإسكندرية بإلغاء الحكم المستأنف وباختصاص محكمة أول

درجة ولائيً ا بنظر الدعوى، وبإعادتها إليها للفصل فى موضوعها. وتنفيذًا لذلك، وبجلسة

8/1/2016 ، قضت محكمة الإسكندرية الابتدائية بسقوط حق المدعى فى إقامة دعواه بالتقادم

الحولى، وألزمته المصاريف والأتعاب، وأعفته من الرسوم القضائية. وإذ طعن المدعى على هذا

الحكم بتاريخ 3/3/2016 ؛ بالاستئناف رقم 343 لسنة72 قضائية، انتهت محكمة استئناف

الإسكندرية بجلسة 7/8/2016 ، إلى الحكم بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعًا، وتأييد الحكم

المستأنف. ومن ناحية أخرى أقام المدعى عليه فى الدعوى المعروضة بتاريخ 14/6/2014 ،

الدعوى رقم 21834 لسنة68 قضائية ، أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، مختصمًا

الخصوم ذاتها، ومبديًا الطلبات ذاتها. وبجلسة 30/10/2016 ، قضت المحكمة بأحقيته فى صرف

المقابل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية. وإذ ارتأى المدعى وجود تناقض بين حكم محكمة

استئناف الإسكندرية بتاريخ 7/8/2016 ، فى الاستئناف رقم 343 لسنة72 قضائية، والحكم

الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية بتاريخ 30/10/2016 ، فى الدعوى رقم21834

لسنة68 .قضائية، فقد أقام الدعوى المعروضة للحكم له بطلباته السالف بيانها

وحيث إنه من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مناط قبول طلب الفصل فى

النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، طبقً ا للبند "ثالثًا" من المادة (25 ) من

قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة1979 ، هو أن يكون أحد الحكمين

صادرًا من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى، والآخر من جهة أخرى

منها ، وأن يكونا قد تعامدا على محل واحد، وحسما النزاع فى موضوعه، وتناقضا بحيث يتعذر

تنفيذهما معًا؛ متى كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن موضوع كل من الحكمين محل التناقض

المعروض قد انصب على مدى أحقية المدعى فى صرف مقابل رصيد إجازاته الاعتيادية، فعلى

حين قضت محكمة الإسكندرية الابتدائية فى الدعوى رقم 4347 لسنة2013 عمال بسقوط حق

المدعى فى إقامة دعواه بالتقادم الحولى، وتأيد هذا القضاء من محكمة استئناف الإسكندرية

بحكمها الصادر فى الاستئناف رقم 343 لسنة72 قضائية؛ فقد قضت محكمة القضاء الإدارى

بالإسكندرية فى الدعوى رقم 21834 لسنة68 قضائية ، بأحقية المدعى فى صرف المق ابل

النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية، ومن ثم فإن هذين الحكمين يكونان قد اتحدا نطاقًا، وتناقضا،

وغدا إنفاذهما معًا متعذرًا، وبناءً عليه فإن مناط التناقض يكون متحققًا.

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد اطرد على أن بحثها للمفاضلة بين الحكمين النهائيين المتناقضين،

يكون على أساس من قواعد الاختصاص الولائى، لتحدد على ضوئها أيهما صدر من

الجهـــــــــــــــــــــــة التى لها ولاية الفصل فى الدعوى وأحقها - تبعًا لذلك - بالتنفيذ.

وحيث إن المادة الأولى من القانون رقم 189 لسنة1951 بشأن الغرف التجارية، المعدل بالقانون

رقم 6 لسنة2002 تنص على أن "تنشأ غرف تجارية، وتكون هذه الغرف هى الهيئات التى تمثل

فى دوائر اختصاصها المصالح التجارية والصناعية والإقليمية لدى السلطات العامة، وتعتبر هذه

الغرف من المؤسسات العامة". كما تنص المادة (45 ) من القانون ذاته على أن "يصدر الوزير

المختص ب شئون التجارة الداخلية قرارًا باللائحة الداخلية لكل غرفة تجارية بناءً على اقتراح

مجلس إدارتها.

وتنظم اللائحة الداخلية على الأخص الهيكل التنظيمى والمالى للغرفة، وقواعد تعيين العاملين

وترقياتهم ومرتباتهم ومساءلتهم وتحديد الوظائف واختصاصات كل منها، والنظم المالية للغرفة،

وذلك فى حدود مواردها المالية".

كما تنص المادة (10 ) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم47 لسنة1972 بشأن مجلس

الدولة على أن "تختص محاكم الدولة دون غيرها بالفصل فى المسائل الآتية : أولاً : ............

ثانيًا : المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين. ثالثًا :

................... رابعًا : الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارت الإدارية

الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبى".

وحيث إن مؤدى هذه النصوص أن تعيين الموظف فى خدمة المؤسسات العامة يسبغ عليه صفة

الموظف العام الذى يختص قضاء مجلس الدولة بنظر المنازعات الوظيفية المتعلقة به، ولا يؤثر

فى اعتبار الشخص موظفًا عامًا النظام القانونى الذى يحكمه، فقد يكون النظام هو القانون العام

للموظفين، وقد يكون نظامًا خاصً ا مستمدً ا كله من أحكام القانون العام، أو يتضمن خليطًا من أحكام

القانون العام والخاص . وكان البين أن المدعى قد عين بالغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية ،

وأنهيت خدمته لإحالته إلى المعاش فى 31/8/2010. وكان الثابت أن الجهة التى يع مل بها

المدعى تعد من قبيل المؤسسات العامة، فإن المدعى يعد من الموظفين العموميين، أيً ا كان النظام

القانونى الذى يخضع له؛ وبالتالى فإن الاختصاص بنظر الطلب المتعلق بأحقيته فى صرف المقابل

لاالنقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية، والفصل فيه، يدخل فى نطاق الاختصاص الوئى المقرر لمحاكم

مجلس الدولة، طبقًا لنص المادة (192 ) من الدستور، والمادة العاشرة من القرار بقانون رقم47

لسنة1972 بشأن مجلس الدولة، ويكون الحكم الصـــــادر من محكمة القضاء الإدارى

بالإسكندرية فى الدعوى رقم 21834 لسنة68 قضائية، قد صدر من المحكمة المختصةولائيً ا،

ويتعين الاعتداد به، دون الحكم الصادر من محكمة الإسكندرية الابتدائية المؤيد بالحكم الصادر من

محكمة استئناف الإسكندرية سالفى الذكر.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بالاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، بجلسة

30/10/2016، فى الدعو ى رقم 21834 لسنة68 قضائية، دون الحكم الصادر من محكمة

الإسكندرية الابتدائية بجلسة 8/1/2016 ، فى الدعوى رقم 4347 لسنة2013 عمال

الإسكندرية، المؤيد بالحكم الصادر من محكمة استئناف الإسكندرية، بجلسة 7/8/2016 ، فى

الاستئناف رقم 343 لسنة72 .قضائية

أمين السر رئيس المحكمة