عدم قبول دعوى تنازع اختصاص بين محكمة شمال القاهرة الابتدائية ومحكمة القاهرة الاقتصادية لتبعيتهما لجهة قضاء واحدة الفصل فيه للمحكمة العليا

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثالث من نوفمبر سنة 2018 م، الموافق الخامس والعشرون

من صفر سنة 1440 .هـ

برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: سعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم

والدكتور حمدان حسن فهمى وحاتم حمد بجاتو والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان وطارق

عبدالعليم أبو العطا نواب رئيس المحكمة

وحضور السيدة المستشار/ شيرين حافظ فرهود رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 14 لسنة39 .قضائية " تنازع

المقامة من

الدكتور / على جبر عبد العزيز بصفته المصفى القانونى لاتحاد العاملين المساهمين بشركة

مصر الجديدة للإسكان والتعمير (تحت التصفية)

ضــــــد

1 - خالد عفيفى على

2 - غادة سمير عبد السلام أحمد

الإجراءات

بتاريخ الرابع عشر من يونيو سنة 2017 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب

المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع المعروض على

محكمة شمال القاهرة الابتدائية فى الدعوى رقم 298 لسنة2016 مدنى كلى شمال القاهرة،

ومحكمة القاهرة الاقتصادية فى الدعوى رقم 501 لسنة9 .قضائية

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة بجلسة 13/10/2018 ،

إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم، مع التصريح بتقديم مذكرات خلال أسبوع، وفى الأجل المشار إليه

قدم المدعى مذكرة، طلب فيها الحكم باختصاص محكمة القاهرة الاقتصادية بنظر النزاع.

المحكمــــة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أنه

بتاريخ 21/12/2015 ، انعقدت الجمعية العامة لاتحاد العاملين المساهمين بشركة مصر الجديدة

للإسكان والتعمير (تحت التصفية) برئاسة المدعى واتخذت عدة قرارات، لم تلق قبولاً لدى المدعى

عليه الأول، فأقام الدعوى رقم 298 لسنة2016 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ضد المدعى

طلبًا للحكم بانتداب خبير حسابى فى الدعوى لتحقيق العناصر الآتية:

1 - الاطلاع على المركز المالى وسجلات ودفاتر التصفية وكافة المكاتبا ت المتبادلة بينه وبين

البنك المودع فيه أموال التصفية، منذ تاريخ بدئها حتى الآن، والمستندات المؤيدة له، وحركة

الإيرادات والمصروفات.

2 - بطلان اجتماع الجمعية العامة الأخيرة، لما شابه من بطلان فى الإجراءات بالتوقيع فى كشوف

الحضور لأعضاء لم يحضروا الجمعية، وال طعن بالتزوير معنويًًّا وماديًًّا، بإظهار واقعة غير

صحيحة فى صورة واقعة صحيحة طبقًا للقانون.

3 - بيان مدى أحقيته فى النسبة المئوية المتفق عليها فى بداية التصفية، فى ضوء ما قام به من

عمل، وما استنفده من وقت، وما قام بإنفاقه من مبالغ لا محل لها، وما كان يتعين عليه القيام به

طبقًا لقرار تعيينه مصفى منذ عام 2007 ، وإلزامه برد الزائد عن المستحق له طبقًا لما سينتهى

إليه التقرير، وبالجملة تحقيق وفحص كافة مستندات التصفية ومبالغها، وما تم صرفه لأعضاء

الاتحاد، وما تم صرفه دون مستندات، وصولاً لوجه الحق فى الدعوى، مع ما يترتب على ذلك من

آثار، وتحديد ما يخصه من مبالغ بعد انتهاء الفحص، وإلزام المدعى بأن يؤدى له حصته من

التصفية، بحكم مساهمته فيها، وطبقًا لما سينتهى إليه تقرير الخبير المودع ملف الدعوى.

وبجلسة 18/4/2016 ، حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، وبإحالتها إلى

محكمة شمال القاهرة الاقتصادية للاختصاص، وإذ لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى المدعى عليه

الأول أقام الاستئناف رقم 3259 لسنة20 ق استئناف القاهرة مأمورية شمال القاهرة، طعنًا على

هذا الحكم، وبجلسة 22/11/2016 قضت المحكمة الأخيرة بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة

الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظرها، ومازالت الدعوى متداولة أمام محكمة شمال القاهرة

الابتدائية، ومن ناحية أخــــرى كانت المدعـــــــــــى عليها الثانية قد أقامت الدعــــــــــوى رقم

501 لسنة9 ق أمام محكمة القاهرة الاقتصادية ضد المدعى أيضًا بذات الطلبات ومازالت الدعوى

متداولة أمامها، وإذ ارتأى المدعى أن ثمة تنازعًا إيجابيًًّا على الاختصاص بين محكمة شمال

القاهرة الابتدائية، ومحكمة القاهرة الاقتصادية، أقام الدعوى المعروضة بطلباته سالفة البيان.

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مناط قبول طلب الفصل فى تنازع الاختصاص

وفقًا للبند "ثانيًا" من المادة ( 25 ) من قانـــــــــون المحكمة الدستورية العليا الصـــــــادر

بالقانـــــــون رقم 48 لسنة1979 – سواء كـــــــان إيجابيًًّا أو سلبيًًّا- هو أن تطرح الدعوى عن

موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذاتالاختصاص القضائى، ولا تتخلى

إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها، فإذا كان التنازع بين محكمتين تابعتين لجهة قضائية

واحدة، كانت المحكمة العليا فى هذه الجهة وحدها صاحبة الولاية فى الفصل فيه، وفقًا للقواعد

المعمول بها فى نطاقها.

وحيث إن التنازع المدعى به - وبفرض وجوده - لا يعتبر قائمًا بين جهتين مختلفتين من

جهات القضاء فى تطبيق أحكام البند (ثانيًا) من المادة (25 ) من قانون هذه المحكمة، باعتباره

مرددًا بين محكمتين تابعتين لجهة قضاء واحدة هى جهة القضاء العادى، الأمر الذى ينتفى معه

مناط قيام التنازع على الاختصاص الذى يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه، مما يتعين معه

القضاء بعدم قبول الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

أمين السر رئيس المحكمة