عدم قبول منازغة تنفيذ في حكم لعدم ارتباطه بما أبطلته الدستورية في شأن منع استخدام الرأفة بقانون الأسلحة والذخائر

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثالث عشر من يناير سنة 2018 م، الموافق السادس

والعشرين من ربيع الآخر سنة 1439 .هـ

برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: السيد عبدالمنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو

وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمد غنيم والدكتور محمد عماد النجار

والدكتور طارق عبد الجواد شبل نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار / طارق عبدالعليم أبوالعطا رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 15 لسنة39 قضائية " منازعة

تنفيذ ".

المقامة من

المــحمدى السيــــــــــــــــــــد أحمــــــد

ضــــــــــد

1- رئيس الجمهوريـــــــــــــــــــــــــــــــة

2- وزير العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل

3- النائب العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام

4- وزير الداخليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

5- مدير مصلحة السجون

الإجراءات

بتاريخ السابع والعشرين من إبريل سنة 2017 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب

المحكمة الدستورية العليا، بطلب الحكم:

أولًا : بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة جنايات الإسكندرية بجلسة

5/6/2016 فى الدعوى رقم 27868 لسنة2014 جنايات

قسم المنتزه أول (المقيدة برقم 1781 لسنة2014 كلى شرق الإسكندرية) والمؤيد بحكم محكمة

النقض فى الطعن رقم 31014 لسنة86 .قضائية

ثانياا : الًستمرار فى تنفيذ حكمى المحكمة الدستورية العليا الصادر أولهما بجلسة

8/11/2014 فى القضية رقم 196 لسنة35 قضائية "دستورية"، والصادر ثانيهما بجلسة

14/2/2015 فى القضية رقم78 لسنة36 قضائية "دستورية"، وعدم الًعتداد بالحكم الصادر

من محكمة الجنايات المؤيد بحكم محكمة النقض المشار إليهما.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم أصلياًّا بعدم قبول الدعوى، واحتياطياًّا

برفضها.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراا برأيها.

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها

بجلسة اليوم.

المحكمة

بعد الًطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق– فى أن النيابة

العامة كانت قد قدمت المدعى وآخرين للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات الإسكندرية فى

الدعوى رقم 27868 لسنة2014 جنايات قسم المنتزه أول (المقيدة برقم1781 لسنة2014

كلى شرق الإسكندرية) متهمة إيًّاهم بأنهم فى يوم 15/8/2013 ، بدائرة قسم شرطة المنتزه أول،

محافظة الإسكندرية، المتهمون جميعاا: أولًا : اشتركوا هم وآخرون مجهولون فى تجمهر مؤلف

من أكثر من خمسة أشخاص، من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر، وكان الغرض منه ارتكاب

جرائم الترويع والتخويف والقتل والإتلاف، مستعملين فى ذلك القوة والعنف، مع علمهم بالغرض

المقصود منه، حال حمل بعضهم لأسلحة نارية وبيضاء، فوقعت منهم تنفيذاا لذلك الغرض الجرائم

الآتية:

- استعرضوا هم وآخرون مجهولون القوة ولوحوا بالعنف، واستخدامهما ضد المجنى عليهم المبين

أسماؤهم بالتحقيقات وكان ذلك بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادى والمعنوى بهم، ولفرض

السطوة عليهم، بأن اشتركوا فى التجمهر موضوع الًتهام السابق محرزين أسلحة نارية وبيضاء

وأدوات معدة للاعتداء على الأشخاص،وما إن ظفروا بهم حتى قذفوهم بالحجارة والزجاجات

المشتعلة، وأطلقوا صوبهم وابلاا من الأعيرة النارية، مما ترتب عليه تعريض حياة المجنى عليهم

وسلامتهم وأموالهم للخطر وتكدير الأمن والسكينة العامة. وقد اقترنت بالجريمة السابقة جناية قتل

عمد، ذلك أنهم فى ذات الزمان والمكان سالفى الذكر قتلوا هم وآخرون مجهولون المجنى عليه

.......، وكان ذلك تنفيذاا لغرض إرهابى، على النحو المبين بالتحقيقات. وقد اقترنت بجناية القتل

آنفة البيان الجنايات التالية، ذلك أنهمفى ذات الزمان والمكان سالفى الذكر: 1- قتلوا هم وآخرون

مجهولون المجنى عليهم ....... وكان ذلك لغرض إرهابى، على النحو المبين بالتحقيقات.

2- شرعوا هم وآخرون مجهولون فى قتل المجنى عليه.... وآخرين المبين أسماؤهم بالتحقيقات

عمداا .... وكان ذلك لغرض إرهابى، على النحو المبين بالتحقيقات. 3- سرقوا هم وآخرون

مجهولون المبلغ المالى والمنقولًت المبينة قدراا ووصفاا بالتحقيقات والمملوكة......، وكان ذلك

بطريق الإكراه الواقع عليه.

4- عرضوا هم وآخرون مجهولون سلامة إحدى وسائل النقل العام البرية للخطر وعطلوا سيرها

عمداا 5- ............أتلفوا هم وآخرون مجهولون عمداا

ثانياا : 1- حازوا وأحرزوا بالذات وبالواسطة بغير ترخيص أسلحة نارية مششخنة (مسدسات)،

وكان ذلك بأحد أماكن التجمعات بقصد استعمالها فى الإخلال بالنظام العام والأمن العام. 2- حازوا

وأحرزوا بالذات والواسطة بغير ترخيص أسلحة نارية غير مششخنة (فرد خرطوش)، وكان ذلك

بأحد أماكن التجمعات بقصد استعمالها فى الإخلال بالنظام العام والأمن العام. 3- حازوا وأحرزوا

بالذات وبالواسطة ذخائر مما تستعمل فى الأسلحة محل الًتهام، دون أن يكون مرخصاا لهم

بحيازتها أو إحرازها، وكان ذلك بأحد أماكن التجمعات بقصد استعمالها فى الإخلال بالنظام العام

والأمن العام.4- حازوا وأحرزوا أسلحة بيضاء وأدوات

مما تستخدم فى الًعتداء على الأشخاص دون مسوغ من الضرورة الشخصية

أو الحرفية، وكان ذلك بأحد أماكن التجمعات. كما اتهمت المدعى كذلك بتولى قيادة جماعة أُسست

على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع

مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والًعتداء على الحرية الشخصية

للمواطنين والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الًجتماعى، مع علمه بالأغراض

التى تدعو إليها

تلك الجماعة............. وطلبت النيابة العامة معاقبتهم بنصوص المواد (86 ،86 /مكرراا1-2 ،

86 /مكرراا أ 1-2 ،167 ،234 ،236/1-3 ،240/1-3 ،241/1-3 ،314 ،361 ،375

مكرراا،375 /)مكرراا (أ1-3-4( ) من قانون العقوبات. والمواد أرقام1 ،2 ،3،3 /مكرراا1 ) من

القانون رقم 10 لسنة1914 بشأن التجمهر والمعدل بالقانون رقم87 لسنة1968 . والمواد

أرقام ( 1/1 ،6 ،25 مكرراا،26/1-2-4-6 ،30/1 ) من القانون رقم394 لسنة1954 فى شأن

الأسلحة والذخائر المعدل بالقانونين 26 لسنة1978 ،165 لسنة1981 والمرسوم بقانون رقم

6 لسنة2012 ( ، والبنود أرقام5 ،6 ،27) من الجدول

رقم ( 1 ) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة2007 ،

والجدول رقم ( 2( ) والبند 1) من الق سم الأول من الجدول رقم ( 3 ) المرافقين له. وبجلسة

5/6/2016 قضت المحكمة بمعاقبة المدعى بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وبوضعه تحت

مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات تبدأ من نهاية تنفيذ العقوبة المقضى بها. عما أسند إليه من

جرائم.

وقد تساند ذلك الحكم فى توقيع العقوبة المقضى بها على المدعى وباقى المتهمين إلى أن

الجرائم المنسوبة إليهم ترتبط بعضها ببعض ارتباطاا لً يقبل التجزئة، بما أوجب اعتبارها كلها

جريمة واحدة، والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم، بعد استعمال الرأفة مع جميع المتهمين

بما فيهم المدعى– عدا المتهم الأول – عملاا بحكم المادة ( 17 ) من قانون العقوبات. وإذ لم يرتض

المدعى الحكم المشار إليه فقد طعن عليه أمام محكمة النقض بالطعن رقم 31014 لسنة86

قضائية، وبجلسة24/4/2017 قضت محكمة النقض برفض الطعن. وإذ ارتأى المدعى أن حكم

محكمة الجنايات المؤيد بحكم محكمة النقض المار بيانهما يمثلان عقبة فى تنفيذ حكمى المحكمة

الدستورية العليا الصادر أولهما بجلسة 8/11/2014 فى القضية رقم196 لسنة35 قضائية

دستورية، والصادر ثانيهما بجلسة14/2/2015 فى القضية رقم78 لسنة36 قضائية دستورية،

فقد أقام دعواه المعروضة.

وحيث إن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن قوام منازعة التنفيذ التى تختص المحكمة

الدستورية العليا بالفصل فيها وفقاا لنص المادة (50 ) من قانونها الصادر بالقانون رقم48 لسنة

1979 ، أن تعترض تنفيذ حكمها عوائق تحول قانوناا– بمضمونها – دون اكتمال مداه، أو تقيد

اتصال حلقاته، بما يعرقل جريان آثاره كاملة أو يحد منها، ومن ثم تكون هذه العوائق هى محل

منازعة التنفيذ التى تستهدف إنهاء الآثار القانونية الناشئة عنها أو المترتبة عليها، وتتدخل

المحكمة الدستورية العليا لإزاحة هذه العوائق التى يفترض أن تكون قد حالت فعلاا،

أو من شأنها أن تحول، دون تنفيذ أحكامها تنفيذاا صحيحاا مكتملاا، وسبيلها فى ذلك الأمر بالمضى

فى تنفيذ أحكامها، وعدم الًعتداد بذلك الحائل الذى عطل مجراها. بيد أن تدخل المحكمة الدستورية

العليا لهدم عوائق التنفيذ التى تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها فى مواجهة الأشخاص

الطبيعين والًعتبارين جميعهم دون تمييز، يفترض أمرين، (أولهما) أن تكون هذه العوائق -

سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها – حائلة دون تنفيذ أحكامها أو مقيدة لنطاقها. (ثانيهما) أن

يكون إسنادها إلى تلك الأحكام وربطها منطقياًّا بها ممكناا، فإذا لم تكن له ا بها من صلة، فإن

خصومة التنفيذ لً تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها، منافية لحقيقتها وموضوعها.

وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن قضت بحكمها الصادر بجلسة 8/11/2014

فى القضية رقم196 لسنة35 لأقضائية "دستورية" بعدم دستورية نص الفقرة اخيرة من المادة

(26 ) من المرسوم بقانون رقم394 لسنة1954 فى شأن الأسلحة والذخائر، المستبدلة بالمادة

الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة2012 ( فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة17 )

من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة

ذاتها، وقد نُشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 45 مكرر (ب) بتاريخ

12/11/2014 ، كما قضت بجلسة 14/2/2015 فى القضية رقم 78 لسنة36 قضائية

"دستورية" بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ( 26 ) من المرسوم بقانون رقم394

لسنة1954 فى شأن الأسلحة والذخائر، والمستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6

لسنة2012 ( فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة17 ) من قانون العقوبـــــــات بالنسبة

للجريمة المنصوص عليها بالفقـــــــرة الثانية من المادة ذاتها، وقد نُشر هذا الحكم فى الجريدة

الرسمية بعددها

رقم 8 مكرر (و) بتاريخ25/2/2015.

وحيث إن الحكم الصادر من محكمة جنايات الإسكندرية بجلسة5/6/2016 فى الدعوى رقم

27868 لسنة2014 جنايات قسم المنتزه أول (المقيدة برقم1781 لسنة2014 كلى شرق

الإسكندرية) والمؤيد بحكم محكمة النقض، الصادر بجلسة 24/4/2017 ، فى الطعن رقم31014

لسنة86 قضائية، قضى بمعاقبة المدعى بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات عن التهم المنسوبة

إليه، والتى من بينها حيازة وإحراز بالذات وبالواسطة بغير ترخيص أسلحة نارية مششخنة، وغير

مششخنة، وذخائر مما تستعمل فى تلك الأسلحة، وذلك فى أحد أماكن التجمعات بقصد استعمالها

فى الإخلال بالنظام العام والأمن العام، المؤثمة بالفقرات الثانية والثالثة والرابعة والسادسة من

المادة (26 ) من المرسوم بقانون رقم394 لسنة1954 فى شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة

بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة2012( ، والجدول رقم2 ) والبند (أ) من القسم الأول من الجدول

رقم ( 3) المرافق لهذا القانون، والتى انتهت المحكمة إلى ارتباطها بباقى الًتهامات، المنس وب

للمدعى وآخرين ارتكابها، ارتباطاا لً يقبل التجزئة، ومن ثم قررت عقابهم بالعقوبة المقررة

للجريمة الأشد، عملاا بنص المادة ( 32 ) من قانون العقوبات، ثم استعملت الرأفة مع المدعى طبقاا

للضوابط المنصوص عليها فى المادة ( 17 ) من قانون العقوبات، وبدلت العقوبة المقضى بها

بالعقوبة الأصلية المقررة لأشد تلك الجرائم. بما مؤداه عدم اعتبار حكم محكمة الجنايات المؤيد

بحكم محكمة النقض المشار إليهما، عقبة فى تنفيذ الحكمين الصادرين بجلسة 8/11/2014 فى

القضية رقم 196 لسنة35 قضائية "دستورية"، وبجلسة 14/2/2015 فى القضية رقم 78

لسنة36 قضائية "دستورية"، والذى يتحقق بقضاء المحكمة الدستورية العليا فيهما معنى القانون

الأصلح للمتهم فى حكم المادة (5 ) من قانون العقوبات، إذ أعاد للقاضى رخصة استعمال الرأفة

واستبدال عقوبة أخف بالعقوبة المنصوص عليها بالفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادة

(26 ) السالف الإشارة إليها، بالنزول بعقوبتها درجة أو درجتين إذا اقتضت أحوال الجريمة ذلك

التبديل طبقاا لنص المادة (17 ) من قانون العقوبات، وهو ما لم يناقضه قضاء محكمة الجنايات

المؤيد بقضاء محكمة النقض المشار إليهما، واللذان لً يعتبر أى منهما حائلاا دون تنفيذ قضاء

المحكمة الدستورية العليا المتقدم، أو مقيداا نطاقه. مما يتعين معه – لما تقدم – القضاء بعدم قبول

الدعوى المعروضة.

وحيث إنه عن طلب وقف تنفيذ حكمى محكمتى الجنايات والنقض المشار إليهما، وهو فرع

من أصل النزاع حول منازعة التنفيذ المعروضة، وإذ انتهت هذه المحكمة فيما تقدم إلى القضاء

بعدم قبول الدعوى، فإن قيامها – طبقاا لنص المادة (50 ) من قانونها الصادر بالقانون رقم48

لسنة1979 – .بمباشرة اختصاص البت فى طلب وقف التنفيذ، يكون قد بات غير ذى موضوع

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل

أتعاب المحاماة.

أمين السر رئيس المحكمة