عدم قبول طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 122 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003

جمهورية مصــر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الخامس من أكتوبر سنة 2019 م، الموافق

السادس من صفر سنة 1441 .هـ

برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة

وعضوية السادة ال مستشارين: الدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر والدكتور

محمــــــــد عمــــــــاد النجــــــــــــــار والدكتور عبدالعزيـــــــــز محمـــــــــــد سالمـــــــــان

والدكتور طارق عبدالجواد شبل وطارق عبدالعليم أبوالعطا نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور / عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتى

فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 20 لسنة39 ."قضائية "دستورية

المقامة من

محمد غزال مرزوق عبد الحميد، بصفته رئيس مجلس إدارة شركة جيزة للغزل والنسيج

ضـــد

1 – رئيس الجمهورية

2 – رئيس مجلس الوزراء

3 – وزير القوى العاملة والهجرة

4 – هانى محمد رمضان حسنى

بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (122 ) من قانون العمل الصادر

بالقانون رقم 12 لسنة2003.

المحكمـــــة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعوى لتصريح محكمة الموضوع

بإقامتها دون إبداء دفع من الشركة التى يمثلها المدعى، فمردود بأن الثابت بمحضر جلسة

13/11/2016 ، فى الاستئناف3318 لسنة133 ق مستأنف القاهرة– المقام من الشركة – أن

الحاضر عنها دفع بعدم دستورية المادة (122/2 ) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم12 لسنة

2003، وقدم بالجلسة ذاتها مذكرة ضمنها هذا الدفع، فقررت المحكمة التأجيل لجلسة

12/2/2017 لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية، فأقام المدعى بصفته الدعوى المعروضة

بتاريخ 8/2/2017.

وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قد سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى

هذا الشأن، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 4/5/2019 ، فى الدعوى الدستورية رقم5 لسنة37

قضائية، الذى قضت فيه برفض الدعوى، وقد نشر هذا الحكم بالعدد رقم19 مكرر من الجريدة

الرسمية بتاريخ 12/5/2019.

( وحيث إن مقتضى نص المادة195( ) من الدستور، والمادتين48 ،49) من قانون هذه المحكمة

الصادر بالقانون رقم 48 لسنة1979 ، أن يكون للأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة

الدستورية العليا حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتهـــــــــــــــــــا

المختلفة، باعتبارهـــــــــــا قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيبً ا من أية جهة كانت، وهى حجية

تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته. متى كان ذلك، وإذ سبق

وأن قضت المحكمة الدستورية العليا فى القضية المشار إليها، برفض الدعوى المقامة طعنًا على

دستورية النص التشريعى ذاته المطعون عليه فى الدعوى المعروضة، فإن الخصومة الدستورية

بالنسبة لهذا النص - وهى عينية بطبيعتها - تكون قد انحسمت، ومن ثم فإنه يتعين التقرير بعدم

قبول الدعوى.

لذلـــــك

قررت المحكمة - فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وإلزام المدعى

بصفته بالمصروفات وبمبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه.

أمين السر رئيس المحكمة