عدم قبول دعوى عدم دستورية قرار وزير التموين رقم 712 لسنة 1987

جمهورية مصــر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الثانى من إبريل سنـة 2016 م، الموافــق الرابع

والعشرين من جمادى الآخرة سنة 1437 . هـ

برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق والسيد عبد المنعم حشيش وسعيــــــــد

مرعــــــــى عمــــــرو والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيــــــم سليــــم وبولس فهمى

إسكندر نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/عبد العزيز محمد سالمان رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 87 لسنة17 " قضائية " دستورية

المقامة من

السيد / حسنى عسكر محمـــــــــــــــــــــــــــــــــــد

ضـــد

1 - السيد رئيس الجمهوريــــــــــــــــــــــــــة

2 – السيد رئيس مجلــــس الــــوزراء

3 - السيد وزير التمويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

4 - السيد المستشار النائب العام

المحكمـــــة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن المدعى قد أقام دعواه المعروضة طالبًا الحكم بعدم دستورية قرار وزير التموين رقم 712

لسنة1987.

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الدفع بعدم الدستورية وفقًا لنص الفقرة ( ب ) من

المادة ( 29 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة1979 لا

يستنهض ولاية محكمة الموضوع لتقدير جديته، إلا إذا ورد على نص أو نصوص بذاتها عينها

المدعى وحدها باعتبارها نطاقًا لدفعه، متضمنًا تحديد أبعاده؛ كى تجيل محكمة الموضوع بصرها

فى النصوص المطعون عليها لتقدر جدية المطاعن الموجهة إليها من وجهة نظر أولية لا تسبر

أغوارها، ولا تعتبر منبئة عن كلمة فاصلة فى شأن اتفاقها مع أحكام الدستور أو خروجها عليه.

وحيث إن البين من الأوراق أن المدعى كان قد دفع بعدم دستورية القرار رقم 712 لسنة1987

دون أن يُضمن دفعه تعريفًا بمسمى القرار ومُصدره أو تحديدًا لأى من نصوصه التى تسبب له

ضررًا مباشرًا يتصل بقضيته المعروضة على محكمة الموضوع لكى تُجيل محكمة الموضوع

بصرها فيه وتقدر جدية دفعه من وجهة نظر أولية، ومن ثم فإن تصريح تلك المحكمة للمدعى

بإقامة الدعوى الدستورية يكون قد ورد على غير محل، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول هذه

الدعوى.

لذلـــك

قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت

المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

أمين السر رئيس المحكمة