عدم قبول دعوى عدم دستورية المادة 19 من قانون الضريبة العامة على المبيعات لسابقة حسم المسألة الدستورية محل الدعوى

جمهورية مصــر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الأول من أكتوبر سنـة 2016 م، الموافــق التاسع

والعشرين من ذى الحجة سنة 1437 . هـ

برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: السيد عبد المنعم حشيش والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى

إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى والدكتور محمد عماد النجار والدكتور عبد العزيز محمد

سالمان نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا

برقم 1 لسنة20 " قضائية " دستورية

المقامة من

السيد / محمود سرحان حامـــــــــــــــد

ضـــــد

1 - السيد رئيس مجلس الـوزراء

2 - السيد رئيس مجلس الشعب

3 - السيد وزيـــــــر العــــــــــــــــــــــــــــــــــدل

بطلب الحكم بعدم دستورية المادة (19 ) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر

بالقانون رقم 11 لسنة1991.

المحكمـــــة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن المحكمــــــة الدستورية العليا سبق أن حسمت المسألة الدستورية محل الدعوى

المطروحة وذلك بحكمها الصادر بجلســـــــــة 7/5/2016 فى القضية رقم39 لسنة16 قضائية

" دستورية " والذى قضى برفض الدعوى، وقد نُشر بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 19 ) مكرر ( أ

بتاريخ 16/5/2016.

( ولما كان مقتضى نص المادة 195) من الدستور والما دتين ( 48 و49 ) من قانون

المحكمة الدستورية العليا أن يكون للأحكام والقرارات الصادرة عنها حجية مطلقة فى مواجهة

الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتبارها قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها،

ومن ثم تكون الدعوى المعروضة غير مقبولة.

لذلــــك

قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت

المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

أمين السر رئيس المحكمة