انتهاء الخصومة في دعوى طلب الحكم بعدم دستورية مواد بقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 لسابقة الفصل بعدم الدستورية

جمهورية مصــر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الأول من أكتوبر سنـة 2016 م، الموافــق التاسع

والعشرين من ذى الحجة سنة 1437 . هـ

برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمـد خيرى طه النجار ورجب عبد

الحكيم سليــــــــم ومحمود محمـــد غنيــــــــــــم والدكتور محمـــد عماد النجار والدكتور عبد العزيز

محمـد سالمان نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 85 لسنة29 " قضائية " دستورية

المقامة من

ورثة المرحوم/ غانم محمـد غانم ، وهــــــــــــــم :

1 - السيد / محمـد غانم محمـد غانـــــــــــــــــم

2 - السيد / أحمد غانم محمـد غانـــــــــــــــــــــــــــــم

3 - السيدة / أمانى أحمد محمـد المدنى

ضــد

1 - السيد رئيس مجلس الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوزراء

2 - السيد وزير الماليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

بطلب الحكم بعدم دستورية المواد الثانية والخامسة والسادسة من القانون رقم 91

لسنة2005 .بإصدار قانون الضريبة على الدخل

المحكمــــة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

وحيث إن نطاق الدعوى الماثلة يتحدد على ضوء المصلحة فيها بنص المادة السادسة من القانون

رقم 91 لسنة2005 .بإصدار قانون الضريبة على الدخل، دون غيرها من المواد محل الطعن

وحيث إن المسألة الدستورية المثارة بتلك الدعوى سبق أن حسمتها هذه المحكمة بحكمها الصادر

بجلسة الثانى من إبريل سنة 2016 ، فى الدعوى رقم 123 لسنة31 " قضائية " دستورية

والذى قضى أولاً : بعدم دستورية عبارة " قبل أول أكتوبر سنة 2004 " الواردة بنص الفقرة

الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 91 لسنة2005 .، بإصدار قانون الضريبة على الدخل

ثانيًا : بسقوط الأحكام المقابلة الواردة بالكتاب الدورى رقم 4 لسنة2005 الصادر من وزير

المالية بشأن قواعد إنهاء المنازعات المقيدة أو المنظورة أمام المحاكم وفقًا لحكم المادة السادسة

من قانون الضريبة على الدخل، وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بعددها رقم 14 )(مكرر

الصادر بتاريخ 9 من إبريل سنة2016.

( وإذ كان ما تقدم، وكان مقتضى حكم المادة195( ) من الدستور والمادتين48 ،49 ) من قانون

المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لأحكامها وقراراتها

حجية مطلقة، لا تجوز المجادلة فيها، أو إعادة طرح النزاع ذاته عليها من جديد، مما يتعين معه

القضاء باعتبار الخصومة منتهية.

لذلـــك

قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - اعتبار الخصومة منتهية.

أمين السر رئيس المحكمة