انتهاء الخصومة في دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نصوص بقانون الضريبة على الدخل

جمهورية مصــر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الخامس من نوفمبر سنـة 2016 م، الموافــق

الخامس من صفر سنة 1438 . هـ

برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة

وعضوية ال سادة المستشارين: الدكتور حنفــى على جبالى ومحمـــد خيرى طـــه ورجب عبد

الحكيـــــــــم سليم والدكتور حمدان حســــــــن فهمى وحاتم حمد بجاتو والدكتور عبد العزيز

سالمان نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا

برقم 157 لسنة29 " قضائية " دستورية

المقامة من

مدحت جمال الدين سيف

ضـــد

1 - رئيس مجلس الوزراء

2 - وزير المالية

3 - مدير عام مأمورية ضرائب سيدى جابر بالإسكندرية

بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (103 ) من قانون الضرائب على

الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة1981 والمعدل بالقانون رقم187 لسنة1993، ونص

الفقرة الأولى من المادتين الخامسة والسادسة من القانون رقم 91 لسنة2005 بإصدار قانون

الضريبة على الدخل.

المحكمـــــة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى هذه القضية، وذلك

بحكميها الصادر أولهما : بجلسة 12/5/2013 فى القضية رقم 229 لسنة29 " قضائية

دستورية " حيث قضت " أولاً : بعدم دستورية عجز الفقرة الثانية من المادة (103 ) من قانون

الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة1981 المعدل بالقانون رقم187 لسنة

1993 فيما تضمنه من تخويل مصلحة الضرائب عدم الاعتداد بالإقرار وتحديد الإيرادات والأرباح

بطريق التقدير، دون وضع ضوابط أو معايير لهذا التقدير. ثانيًا : عدم دستورية عبارة " قبل أول

أكتوبر سنة 2004 " الواردة بنص المادة الخامسة من القانون رقم91 لسنة2005 بإصدار

قانون الضريبة على الدخل، وسقوط الأحكام المقابلة الواردة بالكتاب الدورى رقم 3 لسنة2005

الصادر من وزير المالية بشأن قواعد انقضاء الخصومة وفقًا لأحكام النص المشار إليه "، وقد

نُشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (21 مكرر) الصادر بتاريخ26/5/2013 : ، وثانيهما

الحكم الصادر بجلسة 2/4/2016 فى القضية رقـــــــــــــــــــــم 123 لسنة31 " قضائية

دستورية " حيث قضت " أولاً : بعدم دستورية عبارة " قبل أول أكتوبر سنة 2004 " الواردة

بنص الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 91 لسنة2005 بإصدار قانون الضريبة

على الدخل، ثانيًا : بسقــــــــــــوط الأحكام المقابلة الواردة بالكتاب الدورى رقم 4 لسنة2005

الصــــــــادر من وزير المالية بشـــــــــــــــأن قواعد إنهاء المنازعات المقيدة أو ال منظورة أمام

المحاكم وفقًا لحكم المادة السادسة من قانون الضريبة على الدخل "، وقد نشر هذا الحكم بالجريدة

الرسمية بعددها رقم 14 مكرر الصادر فى9/4/2016.

( وإعمالاً لنص المادة195( ) من الدستور ونصى المادتين48 و49 ) من قانون المحكمة

الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة1979 ، فإن الخصومة فى هذه الدعوى تضحى

منتهية.

لذلــــك

قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، اعتبار الخصومة منتهية .

أمين السر رئيس المحكمة