انتهاء الخصومة في دعوى "ضوابط ومعايير تقدير الأرباح" بقانون الضرائب على الدخل المعدل بالقانون 187 لسنة 1993

جمهوريــة مصــــر العربيـــة

المحكمة الدستورية العليا

محضــر جلســـة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الثانى من يناير سنـة 2016 م، الموافــق الثانى

والعشرين من ربيع الأول سنة 1437 . هـ

برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور

رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى

عمـــــــرو ورجب عبد الحكيـــــــم سليم ومحمود محمــــــــد غنيـــــــم والدكتور محمد عماد

النجار نواب رئيس المحكمــــة

وحضور السيد المستشار الدكتور/عبد العزيز محمد سالمان

رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع

أمين السر

أصدرت القرار الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 219 لسنة29 " قضائية " دستورية

المقامة من

السيد / مسعد محمود محمــــــــــــــــــد

ضــــــــد

1 - السيد رئيس الجمهوريــــــــــــة

2 - السيد رئيس مجلس الوزراء

3 - السيد وزير الماليــــــــــــــــــــــــة

بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (103 ) من قانون الضرائب على الدخل،

الصادر بالقانون رقم 157 لسنة1981 ، المعدل بالقانون رقم187 لسنة 1993 ، فيما تضمنه

من عدم الاعتداد بالإقرار وتحديد الإيرادات أو الأرباح بطريق التقدير الجزافى، دون وضع ضوابط

أو معايير لهذا التقدير.

المحكمـــــة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستوري ة المثارة فى الدعوى

الماثلة بحكمها الصادر بجلسة 12/5/2013 فى القضية رقم229 لسنة29 قضائية " دستورية

" الذى يقضى فى البند أولاً من منطوقه " بعدم دستورية عجز الفقرة الثانية من المادة (103 ) من

قانون الضرائب على الدخل، الصادر بالقانون رقم157 لسنة1981، المعدل بالقانون رقم 187

لسنة1993 ، فيما تضمنه من تخويل مصلحة الضرائب عدم الاعتداد بالإقرار وتحديد الإيرادات

والأرباح بطريق التقدير، دون وضع ضوابط أو معايير لهذا التقدير ". ونشر هذا الحكم فى الجريدة

الرسميـــــة بالعدد رقم 21 ( مكرر ) بتاريخ26/5/2013، ومن ثم وإعمالاً لمقتضى نص المادة

(195( ) من الدستور والمادتين48 ،49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون

رقم 48 لسنة1979.، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تغدو منتهية

لذلــــــــــك

قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – اعتبار الخصومة منتهية .

أمين السر رئيس المحكمة