انتهاء الخصومة في دعوى طلب عدم دستورية عبارة بقانون الضريبة على الدخل

جمهورية مصــر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الثالث من ديسمبر سنـة 2016 م، الموافــق الرابع

من ربيع الأول سنة 1438 . هـ

برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل

عمـــــــــــر شريف وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمـــــــــد غنيم والدكتور محمد عماد

النجار نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا

برقم 227 لسنة29 " قضائية " دستورية

المقامة من

نادر محمد كمال مصطفى الحديدى

ضـــد

1 - رئيس الجمهوريــــــــــــــــة

2 - رئيس مجلس الوزراء

3 - وزير الماليـــــــــــــــــــــــــــــــــــة

4 - مدير عام مأمورية ضرائب المنشية بالإسكندرية

بطلب الحكم بعدم دستورية عبارة " قبل أول أكتوبر سنة 2004 " الواردة بنص الفقرة

الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 91 لسنة2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل،

والفقرة الثانية من المادة (103 ) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم157 لسنة

1981 ، المعدل بالقانون رقم187 لسنة1993.

المحكمـــــة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن المحكمة الدستورية العليا قد سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى هذا

الشأن، وذلك بحكميها، الصادر أولهما :- بجلسة 12/5/2013 ، فى القضية رقم229 لسنة29

( قضائية "دستورية"، والذى قضى أولاً : بعدم دستورية عجز الفقرة الثانية من المادة103 ) من

قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة1981 المعدل بالقانون رقم187

لسنة1993 ، فيما تضمنه من تخويل مصلحة الضرائب عدم الاعتداد بالإقرار وتحديد الإيرادات

بطريق التقدير، دون وضع ضوابط أو معايير لهذا التقدير. ونشر هذا الحكم بالعدد رقم 21 )(مكرر

من الجريدة الرسمية بتاريخ 26/5/2013: ، والصادر ثانيهما- بجلسة 2/4/2016 ، فى القضية

رقم 123 لسنة31 قضائية "دستورية"، والذى قضى بعدم دستورية عبارة " قبل أول أكتوبر

سنة 2004 " الواردة بنص الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم91 لسنة2005

بإصدار قانون الضريبة على الدخل، وقد نشر ه ذا الحكم بالعدد رقم ( 14 مكرر) من الجريدة

الرسمية بتاريخ 9/4/2016.

( وحيث إن مقتضى نص المادة195( ) من الدستور، والمادتين48 ،49 ) من قانون هذه المحكمة

الصادر بالقانون رقم 48 لسنة1979 ، أن يكون للأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة

الدستورية العليا حجية مطل قة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة،

باعتبارها قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيبًا من أى جهة كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون

المجادلة فيها أو إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعته. ومن ثم فإن الخصومة فى الدعوى

المعروضة تغدو منتهية.

لذلـــــك

قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - اعتبار الخصومة منتهية.

أمين السر رئيس المحكمة