انتهاء الخصومة في طلب عدم دستورية نص بقانون الضرائب على الدخل المعدل بالقانون 187 لسنة 1993

جمهورية مصــر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم الأحد الحادى والثلاثين من يوليو سنـة 2016 م، الموافــق

السادس والعشرين من شوال سنة 1437 . هـ

برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمـد خيرى طه النجار ورجب عبد

الحكيـــــــــم سليم والدكتور حمدان حســــن فهمى ومحمود محمــــــــد غنيم وحاتم حمد

بجاتو نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المس تشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة

المفوضين

وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا

برقم 280 لسنة29 " قضائية دستورية "

المقامة من

السيد / سلامة فتيحة سلامة

ضـــــــــد

1 - السيد رئيس الجمهورية

2 - السيد رئيس مجلس الوزراء

3 - السيد وزير المالية

4 - السيد مدير عام مأمورية ضرائب المنشية بالإسكندرية

بطلب الحكم

أولاً : بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (103 ) من قانون الضرائب على الدخل الصادر

بالقانون رقم 157 لسنة1981 المعدل بالقانون رقم187 لسنة1993.

ثانيًا : بعدم دستورية عبارة " قبل أول أكتوبر سنة2004 " الواردة بنص الفقرة الأولى من

المادة السادسة من القانون رقم 91 لسنة2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل.

المحكمـــــة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن نطاق الدعوى الماثلة ينحصر - وفقًا لما أقام به المدعى دعواه وفى حدود ما صرحت به

محكمة الموضوع بعد تقديرها جدية الدفع بعدم الدستورية مرتبطًا بالطلبات الموضوعية - فى :

أولاً - عجز الفقرة الثانية من المادة (103 ) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم

157 لسنة1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة1993 فيما تضمنه من تخويل مصلحة

الضرائب عدم الاعتداد بالإقرار وتحديد الإيرادات والأرباح بطريق التقدير، دون وضع ضوابط أو

معايير لهذا التقدير، ثانيًا : عبارة " قبل أول أكتوبر سنة 2004 " الواردة بنص الفقرة الأولى من

المادة السادسة من القانون رقم 91 لسنة2005 .بإصدار قانون الضريبة على الدخل

وحيث إنه سبق للمحكمة الدستورية العليا أن حسمت المسألتين الدستوريتين المثارتين فى

الدعوى الماثلة، وذلك بحكميها الصادر أولهما بجلسة 12 مايو سنة2013 فى القضية رقم229

لسنة29 قضائية " دستورية " الذى قضى بعدم دستورية النص الأول المشار إليه، وقد نُشر هذا

الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 21 مكررًا بتاريخ26/5/2013 . والصادر ثانيهما بجلسة2

إبريل سنة2016 فى القضية رقـــــم123 لسنة31 قضائية " دستورية " الذى قضى بعدم

دستورية النص الثانى المشار إليه، وبسقوط الأحكام المقابلة الواردة بالكتاب الدورى رقم 4 لسنة

2005 الصادر من وزير المالية بشأن قواعد إنهاء المنازعات المقيدة أو المنظورة أمام المحاكم

وفقًا لحكم المادة السادسة من قانون الضريبة على الدخل، وقد نُشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية

بالعدد رقم 14 مكرراً بتاريخ9/4/2016.

( لما كان ما تقدم، وكان مقتضى نص المادة195( ) من الدستور، والمادتين48 و49 ) من قانون

المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة1979 أن يكون للأحكام والقرارات

الصادرة من هذه المحكمة حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة

باعتبارها قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيبًا من أية جهة كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون

المجادلة فيها أو إعادة طرحها عليها من جديد، فمن ثم يتعين القضاء باعتبار الخصومة منتهية.

لذلــــك

قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، اعتبار الخصومة منتهية.

أمين السر رئيس المحكمة