انتهاء الخصومة في دعوى "ضوابط ومعايير تقدير الأرباح" بقانون الضرائب على الدخل المعدل بالقانون 187 لسنة 1993

جمهورية مصــر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الرابع والعشرين من سبتمبر سنـة 2016 م،

الموافــق الثانى والعشرين من ذى الحجة سنة 1437 . هـ

برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى

طه النجار والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليـــــــم وبولس فهمى إسكندر

نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا

برقم 298 لسنة29 " قضائية " دستورية

المقامة من

السيد / عياد رزيق خليل

ضــــــد

1 - السيد رئيس الجمهورية

2 - السيد رئيس مجلس الوزراء

3 - السيد وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب المصرية

4 – السيد مدير عام مأمورية ضرائب العطارين ( أول ) بالإسكندرية

بطلب الحكم بعدم دستورية :

أولاً : نص الفقرة الثانية من المادة (103 ) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم

157 لسنة1981 المعدل بالقانون رقم187 لسنة1993 فيما تضمنه من إعطاء الحق لمصلحة

الضرائب فى تعديل الإقرار أو تصحيحه أو عدم الاعتداد به وتحديد الأرباح بطريق التقدير دون

وضع ضوابط أو معايير لهذا التقدير.

ثانيًا : عبارة " قبل أول أكتوبر سنة 2004 " الواردة بالفقرة الأولى من المادة الخامسة من

القانون رقم 91 لسنة2005 .بإصدار قانون الضريبة على الدخل

المحكمـــــة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثــــــــــارة

فى الدعوى الماثلة، بحكمهـــــــا الصادر بجلسة 12 من مايو سنة2013 ، فى القضية رقم229

لسنة29 قضائية " دستورية " والذى قضى : أولاً : بعدم دستورية عجز الفقرة الثانية من المادة

(103 ) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم157 لسنة1981 المعدل بالقانون

رقم 187 لسنة1993 فيما تضمنه من تخويل مصلحة الضرائب عدم الاعتداد بالإقرار وتحديد

الإيرادات والأرباح بطريق التقدير، دون وضع ضوابط أو معايير لهذا التقدير. ثانيًا : عدم دستورية

عبارة " قبل أول أكتوبر سنة 2004 " الواردة بنص المادة الخامسة من القانون رقم91 لسنة

2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل، وسقوط الأحكام المقابلة الواردة بالكتاب الدورى رقم

3 لسنة2005 الصادر من وزير المالية بشأن قواعد انقضاء الخصومة وفقًا لأحكام النص المشار

إليه، وإذ نُشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم ( 21 مكرر) بتاريخ 26 مايو سنة

2013( ، وكان مقتضى نص المادة195( ) من الدستور والمادتين48 و49 ) من قانون المحكمة

الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة1979 ، أن يكون للأحكام والقراراتالصادرة من

هذه المحكمة حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة، باعتبارها قولاً

فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها، أو إعادة طرحها

عليها من جديد. ومن ثم، فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة تكون منتهية.

لذلـــك

قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - اعتبار الخصومة منتهية.

أمين السر رئيس المحكمة