انتهاء الخصومة في دعوى طلب عدم دستورية عبارة بقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005

جمهورية مصــر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الرابع والعشرين من سبتمبر سنـة 2016 م،

الموافــق الثانى والعشرين من ذى الحجة سنة 1437 . هـ

برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار ورجب عبد

الحكيم سليـــــــم والدكتور حمدان حسن فهمى وحاتم حمـــــــــد بجاتو والدكتور عبد العزيز محمد

سالمان نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا

برقم 15 لسنة30 " قضائية " دستورية

المقامة من

ورثة المرحوم / عبده عبد النبى سليمان؛ وهم:

1 - السيدة / نعمة عمر هاشم

2- السيدة / منى عبده عبد النبى سليمان

3- السيدة / حنان عبده عبد النبى سليمان

4- السيد / عزت عبده عبد النبى سليمان

5- السيد / مصطفى عبده عبد النبى سليمان

6- السيد/ محمدعبده عبد النبى سليمان

7- القاصر/ يحيى خالد عبده عبد النبى سليمان

بولاية السيد/ راشد محمد محمود ناجى

ضـــد

1 - السيد رئيس مجلس الوزراء

2 - السيد وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب

3 - السيد رئيس مأمورية ضرائب رمل أول بالإسكندرية

4 - السيد وكيل وزارة المالية لشئون الضرائب

5 - السيد المستشار المحامى العام لنيابة الأحوال الشخصية بصفته الرئيس الأعلى للنيابة الحسبية

( بطلب الحكم بعدم دستورية عبارة "قبل أول أكتوبر سنة 2004 " الواردة بنص الفقرة

الأولى من كل من المادتين الخامسة والسادسة من القانون رقم 91 لسنة2005 بإصدار قانون

الضريبة على الدخل )

المحكمـــة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن نطاق الدعوى الماثلة ينحصر - وفقًا لما أقام به المدعون دعواهم وفى حدود ما

صرحت به محكمة الموضوع بعد تقديرها جدية الدفع بعدم الدستورية مرتبطًا بالطلبات

الموضوعية - فى عبارة "قبل أول أكتوبر سنة 2004 " الواردة بنص الفقرة الأولى من المادة

السادسة من القانون رقم 91 لسنة2005 .بإصدار قانون الضريبة على الدخل

وحيث إنه سبق للمحكمة الدستورية العليا أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى

الدعوى الماثلة، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 2 أبريل سنة2016 فى القضية رقم123 لسنة

31 قضائية "دستورية" الذى قضى بعدم دستورية النص المشار إليه، وبسقوط الأحكام المقابلة

الواردة بالكتاب الدورى رقم 4 لسنة2005 الصادر من وزير المالية بشأن ق واعد إنهاء

المنازعات المقيدة أو المنظورة أمام المحاكم وفقًا لحكم المادة السادسة من القانون رقم 91 لسنة

2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل، وقد نُشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم14

مكررًا بتاريخ9/4/2016.

لما كان ما تقدم، وكان مقتضى نص المادة (195( ) من الدستور والمادتين48و49 ) من قانون

المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة1979 أن يكون للأحكام والقرارات

الصادرة من هذه المحكمة حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة

باعتبارها قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيبًا من أية جهة كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون

المجادلة فيها أو إعادة طرحها عليها من جديد، فمن ثم يتعين القضاء باعتبار الخصومة منتهية.

لذلــــك

قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، اعتبار الخصومة منتهية.

أمين السر رئيس المحكمة