انتهاء الخصومة في دعوى طلب عدم دستورية فقرة بقانون الضرائب على الدخل المعدل بالقانون 187 لسنة 1993

جمهورية مصر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضــر جلســـة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الثانى من يناير سنـة 2016 م، الموافــق الثانى

والعشرين من ربيع الأول سنة 1437 . هـ

برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل

عمــــر شريف ورجب عبد الحكيـــــم سليم وبولس فهمى إسكندر وحاتم حمد بجاتو

نواب رئيس المحكمــــة

وحضور السيد المستشار الدكتور/عبد العزيز محمد سالمان رئيس هيئة

المفوضين

وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 84 لسنة30 " قضائية " دستورية

المقامة من

السيد / محمود محمد محمود حســن

ضــــــــد

1 - السيد رئيس مجلس الــوزراء

2- السيد وزير الماليـــــــــــــــــــــــــــة

بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (103 ) من قانون الضرائب على الدخل،

الصادر بالقانون رقم 157 لسنة1981 ، المعدل بالقانون رقم187 لسنة1993.

المحكمـــــة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حيث إن نطاق الدعوى الماثلة ينحصر – وفقًا لما أقام به المدعى دعواه فى حدود ما صرحت به

محكمة الموضوع بعد تقديرها جدية الدفع بعدم الدستورية مرتبطًا بالطلبات الموضوعية – فى نص

الفقرة الثانية من المادة (103 ) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم157 لسنة

1981 ، المعدل بالقانون رقم187 لسنة1993 ، فيما تضمنه من تخويل مصلحة الضرائب عدم

الاعتداد بالإقرار وتحديد الإيرادات والأرباح بطريق التقدير، دون وضع ضوابط أو معايير لهذا

التقدير.

وحيث إنه سبق للمحكمة الدستورية العليا أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى

الماثلة، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 12 مايو سنة 2013 فى القضية رقم 229 لسنة29

قضائية " دستورية " الذى قضى بعدم دستورية النص المشار إليه، وقد نُشر هذا الحكم بالجريدة

الرسمية بالعدد رقم 21 مكرر بتاريخ26/5/2013.

لما كان ما تقدم، وكان مقتضى نص المادة(195( ) من الدستور والمادتين48 و49 ) من قانون

المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة1979 أن يكون للأحكام والقرارات

الصادرة من هذه المحكمة حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة

باعتبارها قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيبًا من أية جهة كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون

المجادلة فيها أو إعادة طرحها عليها من جديد، فمن ثم يتعين القضاء باعتبار الخصومة منتهية.

لذلــــــــــك

قررت المحكمة - فى غرفة مشورة – اعتبار الخصومة منتهية.

أمين السر رئيس المحكمة