عدم قبول الطعن في دستورية عبارة بالمادة الخامسة من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005

جمهورية مصــر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الخامس من نوفمبر سنـة 2016 م، الموافــق

الخامس من صفر سنة 1438 . هـ

برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة

وعضوية ال سادة المستشارين: الدكتور حنفــى على جبالى ومحمـــد خيرى طـــه ورجب عبد

الحكيـــــــــم سليم والدكتور حمدان حســــــــن فهمى وحاتم حمد بجاتو والدكتور عبد العزيز

سالمان نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا

برقم 104 لسنة30 " قضائية " دستورية

المقامة من

محمـد مختار أحمد محمـد

ضــــــد

1 - رئيس الجمهورية

2 - رئيس مجلس الوزراء

3 - وزير المالية

4 - ) رئيس مجلس الشعب ( النواب حاليًا

بطلب الحكم بعدم دستورية تاريخ سريان تطبيق المادتين الخامسة والسادسة من القانون

رقم 91 لسنة2005 ( بإصدار قانون الضريبة على الدخل1/10/2004) وسريان تاريخه من

1/7/2005 بداية السنة المالية للدولة، أو من تاريخ صدور القانون فى9/6/2005 ، أسوة بما

نص عليه فى المادة الرابعة من ذات القانون، مسايرًا نهاية السنة المالية للدولة.

المحكمـــــة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن حقيقة طلبات المدعى إنما تنصب على الطعن على عبارة " قبل أول أكتوبر سنة

2004 " الواردة بنص الفقرة الأولى من كل من المادة الخامسة، والسادسة من القانون رقم91

لسنة2005 .بإصدار قانون الضريبة على الدخل

وحيث إن الثابت بالأوراق أن الوعاء السنوى للضريبة محل النزاع فى الدعوى المعروضة

قد تحدد بما يجاوز عشرة آلاف جنيه، وبالتالى فإن نطاق الدعوى والمصلحة فيها يتحددان بعبارة

" قبل أول أكتوبر سنة 2004 " الواردة بنص الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم

91 لسنة2005 المشار إليه، دون العبارة ذاتها الواردة بنص الفقرة الأولى من المادة الخامسة

من هذا القانون، والذى لا يسرى على النزاع الموضوعى، لكون المدعى من غير المخاطبين

بأحكامه، وبالتالى لا يكون للقضاء فى دستوريتها أثر أو انعكاس على هذا النزاع، والطلبات

المطروحة فيه، لتنتفى بذلك مصلحته فى الطعن عليها، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى

بالنسبة لها.

وحيث إنه بالنسبة لعبارة " قبل أول أكتوبر سنة 2004 " الواردة بنص الفقرة الأولى من

المادة السادسة المشار إليها، فقد سبق لهذه المحكمة أن حسمت المسألة الدستورية المتعلقة بها،

بحكمها ا لصادر بجلسة 2/4/2016 فى الدعوى رقم 123 لسنة31 " قضائية " دستورية

القاضى أولاً : " بعدم دستورية عبارة " قبل أول أكتوبر سنة 2004 " الواردة بنص الفقرة

الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 91 لسنة2005 .بإصدار قانون الضريبة على الدخل

ثانيًا : بسقوط الأحكام المقابلة الواردة بالكتاب الدورى رقم 4 لسنة2005 الصادر من وزير

المالية بشأن قواعد إنهاء المنازعات المقيدة أو المنظورة أمام المحاكم وفقًا لحكم المادة السادسة

من قانون الضريبة على الدخل "، ونشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بعددها رقم 14 )(مكرر

بتاريخ 9/4/2016( ، ومن ثم وإعمالاً لمقتضى نص المادة195( ) من الدستور، والمادتين48

و49 ) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم48 لسنة1979 ، فإن الخصومة فى الدعوى

الراهنة تغدو منتهية بالنسبة لهذا النص.

لذلـــك

قررت المحكمة فى غرفة مشورة :

أولاً : عدم قبول الدعوى بالنسبة للطعن على عبارة " قبل أول أكتوبر سنة 2004 " الواردة بنص

الفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون رقم 91 لسنة2005 بإصدار قانون الضريبة على

الدخل.

ثانيًا : اعتبار الخصومة منتهية بالنسبة للطعن على عبارة " قبل أول أكتوبر سنة 2004 "

الواردة بنصالفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 91 لسنة2005 .المشار إليه

أمين السر رئيس المحكمة