انتهاء الخصومة في دعوى "ضوابط ومعايير تقدير الأرباح" بقانون الضرائب على الدخل المعدل بالقانون 187 لسنة 1993

جمهوريــة مصــــر العربيـــة

المحكمة الدستورية العليا

محضــر جلســـة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الثانى من يناير سنـة 2016 م، الموافــق الثانى

والعشرين من ربيع الأول سنة 1437 . هـ

برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس

المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى

عمـــــــرو ورجب عبد الحكيـــــــم سليم ومحمود محمــــــــد غنيـــــــم والدكتور محمد عماد

النجار نواب رئيس المحكمــــة

وحضور السيد المستشار الدكتور/عبد العزيز محمد سالمان رئيس

هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين

السر

أصدرت القرار الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 167 لسنة30 " قضائية " دستورية

المقامة من

1 - السيد / أحمد محمد المناديلــــى

2 - السيد / محمد نور الدين السيد

3 - السيدة / هنية أحمد موســــــــــى

4 - السيدة / نبيلة السيد أحمــــــــــــد

5 - السيدة / نادية السيد أحمــــــــــد

6 - السيدة / آمال السيد أحمـــــــــــد

ضــــــــد

1 - السيد/ رئيس مجلس الــــــــــــــــــــــــــــــوزراء

2 - السيد/ وزير الماليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (103/2 ) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون

رقم 157 لسنة1981 ، والمعدل بالقانون رقم187 لسنة1993 ، فيما تضمنه من عدم الاعتداد

بالإقرار وتحديد الأرباح بطريق التقدير وذلك دون ضوابط أو معايير لهذا التقدير.

المحكمـــــــــــة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن المحكمة الدستورية سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى

الماثلة وذلك بحكمها الصادر فى القضية رقم 229 لسنة29 قضائية دستورية بجلسة

12/5/2013 ، والذى قضى فى البند أولاً منه : " بعدمدستورية الفقرة الثانية من المادة (103 )

من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم157 لسنة1981 ، المعدل بالقانون رقم

187 لسنة1993 ، فيما تضمنه من تخويل مصلحة الضرائب عدم الاعتداد بالإقرار وتحديد

الإيرادات والأرباح بطريق التقدير، دون وضع ضوابط أو معايير لهذا التقدير ". وقد نشر هذا

الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 21 مكرر بتاريخ26/5/2013 ، ومن ثم وإعمالاً لمقتضى

نص المادة (195( ) من الدستور والمادتين48 ،49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر

بالقانون رقم 48 لسنة1979، أن يكون للأحكام والقرارات الصا درة عن هذه المحكمة حجية

مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة وهى حجية تحول بذاتها دون

المجادلة فيها أو إعادة طرحها عليها من جديد، مما يتعين معه القضاء باعتبار الخصومة منتهية.

لذلــــــــــك

قررت المحكمة - فى غرفة مشورة – اعتبار الخصومة منتهية.

أمين السر رئيس المحكمة