انتهاء الخصومة في دعوى عبارة "قبل أول أكتوبر سنة 2004" الواردة بالمادة السادسة بقانون الضريبة على الدخل

جمهورية مصــر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم الأحد الحادى والثلاثين من يوليو سنـة 2016 م، الموافــق

السادس والعشرين من شوال سنة 1437 . هـ

برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: السيد عبد المنعم حشيش والدكتور عادل عمر شريف وبولس

فهمــــــى إسكندر ومحمود محمــــــــد غنيــــم وحاتـــــم حمـــــد بجاتــــــو والدكتور محمـد عماد

النجار نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة

المفوضين

وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا

برقم 192 لسنة30 " قضائية " دستورية

المقامة من

السيد / نادى رزيق خليل

ضــد

السيد رئيس الجمهورية وآخرين

بطلب الحكم :

أولاً : بعدم دستورية عبارة " قبل أول أكتوبر سنة 2004 " الواردة بالفقرة الأولى من المادة

السادسة من مواد إصدار القانون رقم 91 لسنة2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل.

ثانيًا : بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة رقم (103 ) من القانون رقم157 لسنة1981

المعدل بالقانون رقم187 لسنة1993 فيما تضمنته من إعطاء الحق لمصلحة الضرائب فى عدم

الاعتداد بالإقرار وتحديد الأرباح بطريق التقدير وذلك دون وضع ضوابط أو معايير لهذا التقدير.

المحكمـــــة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة

وذلك بحكميها الصادر أولهما بجلسة 12/5/2013 فى القضية رقم229 لسنة29 " قضائية

دستورية " والذى قضى بعدم دستورية عجز الفقرة الثانية من المادة (103 ) من قانون الضرائب

على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة1981 والمعدل بالقانون187 لسنة1993 فيما

تضمنه من تخويل مصلحة الضرائب عدم الاعتداد بالإقرار وتحديد الإيرادات والأرباح بطريق

التقدير دون وضع ضوابط، ومعايير لهذا التقدير. وقد نُشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم

21 ( مكرر ) بتاريخ 16/5/2013. والصادر ثا نيهما بجلسة 2/4/2016 فى القضية رقـــــم

123 لسنة31 قضائية " دستورية " والذى قضى أولاً : بعدم دستورية عبارة " قبل أول أكتوبر

سنة 2004 " الواردة بنص الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم91 لسنة2005

بإصدار قانون الضريبة على الدخل. ثانيًا : بسقوط الأحكام المقابلة الواردة بالكتاب الدورى رقم 4

لسنة2005 الصادر من وزير المالية بشأن قواعد إنهاء المنازعات المقيدة أو المنظورة أمام

المحاكم وفقًا لحكم المادة السادسة من قانون الضريبة على الدخل. وقد نُشر هذا الحكم بالجريدة

الرسمية بالعدد 14 ( مكرر ) بتاريخ9/4/2016.

( ولما كان مقتضى نص المادة195( ) من الدستور، والمادتين48 و49 ) من قانون المحكمة

الدستورية العليا أن يكون للأحكام والقرارات الصادرة من هذه المحكمة حجية مطلقة فى مواجهة

الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، ومن ثم فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة - وهى

عينية بطبيعتها - تكون منتهية.

لذلــــك

قررت المحكمة فى غرفة مشورة - اعتبار الخصومة منتهية.

أمين السر رئيس المحكمة