عدم قبول الطعن في دستورية المادة 337 من قانون العقوبات والمادة 534 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999

جمهوريــة مصــــر العربيـــة

المحكمة الدستورية العليا

محضــر جلســـة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الثانى من يناير سنـة 2016 م، الموافــق الثانى

والعشرين من ربيع الأول سنة 1437.هـ

برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعـــى

عمـــــــرو ورجب عبد الحكيـــــــم سليم ومحمود محمــــــــد غنيـــــــم وحاتم حمد بجاتو

نواب رئيس المحكمــــة

وحضور السيد المستشار الدكتور/عبد العزيز محمد سالمان رئيس هيئة

المفوضين

وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 246 لسنة30 " قضائية " دستورية

المقامة من

السيد / هيثم محمد نبيل محمد عزمــــــــــــــــــــــــــــــى

ضــــــــــد

1 - السيد رئيس الجمهوريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

2 - السيد رئيس مجلس الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوزراء

3 - السيد رئيس مجلس الشعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب

4 - السيد المستشار وزير العــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل

5 - السيد المستشار النائب العـــــــــــــــــــــــــــــــــــام

6 - السيد رئيس مجلس إدارة بنك الإسكندرية

بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة ( 337( ) من قانون العقوبات والمادة 534 ) من قانون

التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة1999.

المحكمــــــــــة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

وحيث إن المدعى دفع بجلسة 9/6/2008 ( بعدم دستورية نص المادة337 ) من قانون العقوبات،

والمادة (534 ) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم17 لسنة1999 ، وبالجلسة ذاتها قررت

المحكمة تأجيل الدعوى لجلسة 13/10/2008، وصرحت له بإقامة ا لدعوى الدستورية، فأقام

المدعى دعواه الدستورية بتاريخ 11/10/2008 متجاوزًا الميعاد المقرر قانونًا، ومن ثم فإن

الدعوى الماثلة تضحى غير مقبولة، وهو ما يتعين القضاء به.

لذلــــــــــك

قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت الم دعى

المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

أمين السر رئيس المحكمة