انتهاء الخصومة في دعوى "الطعن بالمعارضة في أحكام الجنح" بقانون الإجراءات الجنائية المعدل برقم 74 لسنة 2007

جمهورية مصــر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم الأحد الحادى والثلاثين من يوليو سنـة 2016 م، الموافــق

السادس والعشرين من شوال سنة 1437 . هـ

برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس

المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمـد خيرى طه النجار ورجب عبد

الحكيـــــــــم سليم وبولس فهمــــــى إسكندر ومحمود محمــــــــد غنيـــــــــــم والدكتور محمـد عماد

النجار نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا

برقم 260 لسنة30 " قضائية " دستورية

المقامة من

السيد / محمد عبد العاطى عبد اللطيف حماد

ضــــــد

1 - السيد رئيس الجمهوريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

2 - السيد رئيس مجلس الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوزراء

3 - السيد وزير العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل

4 - السيد رئيس مجلس النـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواب

بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (398 ) من قانون الإجراءات الجنائية

الصادر بالقانون رقم 150 لسنة1950 المعدل بالقانون رقم74 لسنة2007 فيما تضمنه من

قصر الطعن بالمعارضة على الأحكام الغيابية الصادرة فى الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة

للحرية، وحظر الطعن بالمعارضة فى الأحكام الغيابية الصادرة فى الجنح المعاقب عليها بعقوبة

الغرامة.

المحكمـــــة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى هذه الدعوى بحكمهـا

الصادر بجلسة 5/3/2016 فى الدعوى رقم 56 لسنة32 قضائية " دستورية "، القاضى " بعدم

دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (398 ) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم

150 لسنة1950 المعدل بالقانون رقم74 لسنة2007 ، فيما تضمنه من قصر قبول المعارضة

فى الأحكام الغيابية الصادرة فى الجنح على تلك المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية، دون المعاقب

عليها بعقوبة الغرامة "، ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 10 ( مكرر ) بتاريخ

14/3/2016( ، ومن ثم، وإعمالاً لمقتضى نص المادة195( ) من الدستور والمادتين48 ،49 )

من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة1979 ، فإن الخصومة فى

الدعوى الراهنة تغدو منتهية، وهو ما يتعين الحكم به.

لذلـــك

قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - اعتبار الخصومة منتهية.

أمين السر رئيس المحكمة