انتهاء الخصومة في دعوى عبارة "قبل أول أكتوبر سنة 2004" الواردة بالمادة السادسة بقانون الضريبة على الدخل

جمهورية مصــر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الرابع من يونيو سنـة 2016 م، الموافــق الثامن

والعشرين من شعبان سنة 1437 . هـ

برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمـد خيرى طه النجار والدكتور عادل

عمـــــــر شريف ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمــــــى اسكندر والدكتور محمـد عماد

النجار نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا

برقم 289 لسنة30 " قضائية " دستورية

المقامة من

السيد / نادر محمـد كمال مصطفى الحديدى

ضـــد

1 - السيد رئيس الجمهوريــــــــــــــــــة

2 - السيد رئيس مجلس الوزراء

3 - السيد وزير الماليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

4 - السيد مدير عام مأمورية ضرائب المنشية بالإسكندرية

أقام المدعى الدعوى الدستورية الماثلة طلبًا للحكم بعدم دستورية :

أولً : عبارة " قبل أول أكتوبر سنة 2004 " الواردة بالفقرة الأولى من المادة السادسة من

القانون رقم 91 لسنة2005.، بإصدار قانون الضريبة على الدخل

ثانيًا : نص الفقرة الثانية من المادة (103 ) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم

157 لسنة 1981 ، المعدل بالقانون رقم 187 لسنة1993 فيما تضمنه من إعطاء الحق

لمصلحة الضرائب فى عدم العتداد بالإقرار الضريبى المقدم من الممول، وتحديد الأرباح بطريق

التقدير دون وضع ضوابط أو معايير لهذا التقدير.

المحكمــة

بعد الطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن نطاق الدعوى والمصلحة فيها يتحددان أولً : بعبارة " قبل أول أكتوبر سنة 2004 "

الواردة بالفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 91 لسنة2005 ، بإصدار قانون

الضريبة على الدخل، ثانيًا : بعجز الفقرة الثانية من المادة (103) من قانون الضرائب على الدخل

الصادر بالقانون رقم157 لسنة1981 ، المعدل بالقانون رقم187 لسنة1993 ، فيما تضمنه

من تخويل مصلحة الضرائب على الدخل عدم العتداد بالإقرار وتحديد الإيرادات والأرباح بطريق

التقدير، دون وضع ضوابط أو معايير لهذا التقدير.

وحيث إن المسألة الدستورية الأولى المثارة فى الدعوى الماثلة سبق أن حسمها قضاء هذه

المحكمة الصادر بجلسة الثانى من إبريل سنة 2016 م، فى القضية رقم123 لسنة31 " قضائية

دستورية "، والذى قضى أولً : بعدم دستورية عبارة " قبل أول أكتوبر سنة 2004 " الواردة

بنص الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 91 لسنة2005 بإصدار قانون الضريبة

على الدخل. وثانيًا : بسقوط الأحكام المقابلة الواردة بالكتاب الدورى رقم 4 لسنة2005 الصادر

من وزير المالية بشأن قواعد إنهاء المنازعات المقيدة أو المنظورة أمام المحاكم وفقًا لحكم المادة

السادسة من قانون الضريبة على الدخل، وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بعددها رقم 14 (

مكرر ) الصادر بتاريخ9 من إبريل سنة2016.

وحيث إن المسألة الدستورية الثانية المثارة فى الدعوى الماثلة سبق أن حسمها قضاء هذه

المحكمة الصادر بجلسة الثانى عشر من ماي و سنة 2013 ، فى القضية رقم 229 لسنة29

( قضائية " دستورية "، الذى قضى " بعدم دستورية عجز الفقرة الثانية من المادة103 ) من

قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة1981 ، المعدل بالقانون رقم187

لسنة1993، فيما تضمنه من تخويل مصلحة الضرائب على الدخل عدم العتداد بالإقرار وتحديد

الإيرادات والأرباح بطريق التقدير، دون وضع ضوابط أو معايير لهذا التقدير "، وقد نشر هذا

الحكم بالجريدة الرسمية بعددها رقم 21 ( مكرر ) الصادر بتاريخ26 من مايو سنة2013.

( متى كان ما تقدم، وكان مقتضى حكم المادة195 ) من الدستوروالمادتين (48 و49 ) من قانون

المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة1979 ، أن يكون للأحكام والقرارات

الصادرة عن هذه المحكمة حجية مطلقة، ل تجوز المجادلة فيها، أو إعادة طرح النزاع عينه عليها

من جديد لمراجعته، ومن ثم تغدو الخصومة فى الدعوى الماثلة منتهية.

لذلـــك

قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - اعتبار الخصومة منتهية.

أمين السر رئيس المحكمة