عدم قبول الطعن في دستورية المادة الرابعة بقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005

جمهورية مصــر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الرابع والعشرين من سبتمبر سنـة 2016 م،

الموافــق الثانى والعشرين من ذى الحجة سنة 1437 . هـ

برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: السيد عبد المنعم حشيش والدكتور عادل عمر شريف وبولس

فهمــــــــــى إسكنــــــــدر ومحمــــــود محمـــــــــــــد غنيــــــم والدكتور محمــــد عماد النجار

والدكتور عبد العزيز محمد سالمان نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا

برقم 299 لسنة30 " قضائية " دستورية

المقامة من

السيد / خلاف موسى إسماعيل

ضــــــد

1 - السيد رئيس الجمهورية

2 - السيد رئيس مجلس الوزراء

3 - السيد وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب

بطلب الحكم :

أولا : بعدم دستورية المادة الرابعة من القانون رقم 91 لسنة2005 بإصدار قانون الضريبة

على الدخل، فيما تضمنته من شرط أل يكون الشخص قد سبق تسجيله أو تقديمه لإقرار ضريبي أو

خضع لأى شكل من أشكال المراجعة الضريبية من قبل مصلحة الضرائب العامة أو مصلحة

الضرائب على المبيعات.

ثانياا : بعدم دستورية المادة السادسة من القانون رقم 91 لسنة2005 بإصدار قانون الضريبة

على الدخل، فيما نصت عليه من أنه " فى غير الدعاوى المنصوص عليها فى المادة الخامسة من

هذا القانون يكون للممولين فى المنازعات القائمة بينهم وبين مصلحة الضرائب المقيدة أو

المنظورة أمام المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004 ." ..........

المحكمــــة

بعد الطلاع على الأوراق، والمداولة .

وحيث إن المسألة الدستورية الأولى المثارة فى الدعوى الماثلة سبق أن حسمتها هذه المحكمة

بقضائها الصادر بجلسة الثانى عشر من مايو سنة 2013 ، فى الدعوى رقم29 لسنة31 قضائية

"دستورية" والذى قضى برفض الدعوى ، وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد 21

(مكرر) بتاريخ26 مايو سنة2013.

كما أن المسألة الدستورية الثانيـــــــــة سبق أن حسمتها هذه المحكمة بحكمها الصادر بجلسة

الثانى من إبريل سنة 2016 م، فى الدعوى رقم123 لسنة31 قضائية " دستورية " والذى

قضى أولا : بعدم دستورية عبارة " قبل أول أكتوبر سنة 2004 " الواردة بنص الفقرة الأولى من

المادة السادسة من القانون رقم 91 لسنة2005 : ، بإصدار قانون الضريبة على الدخل. ثانياا

بسقوط الأحكام المقابلة الواردة بالكتاب الدورى رقم 4 لسنة2005 الصادر من وزير المالية

بشأن قواعد إنهاء المنازعات المقيدة أو المنظورة أمام المحاكم وفقاا لحكم المادة السادسة من

قانون الضريبة على الدخل، وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بعددها رقم 14 (مكرر) الصادر

بتاريخ 9 من إبريل سنة2016.

( وإذ كان ما تقدم، وكان مقتضى حكم المادة195( ) من الدستور والمادتين48 ،49 ) من قانون

المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة1979 ، أن يكون لأحكامها وقراراتها

حجية مطلقة، ل تجوز المجادلة فيها، أو إعادة طرح النزاع ذاته عليها من جديد، مما يتعين معه

القضاء بعدم قبول الدعوى فى شقها الأول، واعتبار الخصومة منتهية فى شقها الثانى.

لذلـــك

قررت المحكمة - فى غرفة مشورة -

أولا : عدم قبول الدعوى بالنسبة للطعن على نص المادة الرابعة من القانون رقم 91 لسنة2005

بإصدار قانون الضريبة على الدخل.

ثانياا : اعتبار الخصومة منتهية فى خصوص الطعن على نص المادة السادسة من القانون ذاته.

أمين السر رئيس المحكمة