انتهاء الخصومة في دعوى "ضوابط ومعايير تقدير الأرباح" بقانون الضرائب على الدخل المعدل بالقانون 187 لسنة 1993

جمهورية مصــر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الأول من أكتوبر سنـة 2016 م، الموافــق التاسع

والعشرين من ذى الحجة سنة 1437 . هـ

برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: السيد عبد المنعم حشيش والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى

إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى والدكتور محمد عماد النجار والدكتور عبد العزيز محمد

سالمان نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا

برقم 9 لسنة31 " قضائية " دستورية

المقامة من

ورثة المرحوم / محمود أحمد أبو عبده : وهم :

1 - السيد / محمد محمود أحمد أبو عبده

2 - السيد ة / إيمان محمود أحمد أبو عبده

3 - السيدة / عزة محمود أحمد أبو عبده

4 - السيدة / ليلى إبراهيم شحاتة

ضـــد

1 - السيد رئيس الجمهورية

2 - السيد رئيس مجلس الوزراء

3 - السيد وزير المالية

4 - السيد مدير عام مأمورية ضرائب العطارين أول بالإسكندرية

الإجراءات

بتاريخ السابع عشر من يناير سنة 2009 ، أودع المدعون صحيفة الدعوى المعروضة

قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا طلبًا للحكم بعدم دستورية أولاً : الفقرة الثانية من المادة

(103 ) من القانون رقم157 لسنة1981 المعدل بالقانون رقم187 لسنة1993 فيما تضمنته

من إعطاء الحق لمصلحة الضرائب فى عدم الاعتداد بالإقرار وتحديد الأرباح أو الإيرادات بطريق

التقدير وذلك دون وضع ضوابط أو معايير لهذا التقدير. ثانيًا : عبارة " قبل أول أكتوبر سنة

2004 " الواردة بالفقرة الأولى من المادتين الخامسة والسادسة من القانون رقم 91 لسنة

2005 .بإصدار قانون الضريبة على الدخل

المحكمـــــة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

وحيث إن الطلبات فى الدعوى الموضوعية تتحصل فى إلغاء القرار الصادر فى الطعن

الضريبى رقم 586 لسنة2004 بجلسة4/10/2005 بتقدير صافى دخل مورثهم الخاضع

للضريبة الموحدة عن سنة 2002 بمبلغ يجاوز عشرة آلاف جنيه، ومن ثم فإن المصلحة

الشخصية المباشرة للمدعين تتحقق فى الطعن بعدم دستورية عجز الفقرة الثانية من المادة

(103) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة1981 المعدل بالقانون

رقم 187 لسنة1993 والتى تنص على أن " .......، كما يكون لها عدم الاعتداد بالإقرار وتحديد

الإيرادات أو الأرباح بطريق التقدير "، وكذلك فى عبارة " قبل أول أكتوبر سنة 2004 " الواردة

بنص الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 91 لسنة2005 بإصدار قانون الضريبة

على الدخل.

وحيث إن هذه المحكمة الدستورية العليا، سبق أن حسمت المسألة الدستورية موضوع

الدعوى المعروضة، وذلك بحكميها الصادر أولهما بجلسة 12/5/2013 ، فى القضية رقم229

لسنة29 قضائية " دستورية " والذى جرى منطوقه على أولاً : عدم دستورية عجز الفقرة الثانية

من المادة (103 ) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم157 لسنة1981 المعدل

بالقانون رقم 187 لسنة 1993 فيما تضمنه من تخويل مصلحة الضرائب عدم الاعتداد بالإقرار

وتحديد الإيرادات والأرباح بطريق التقدير، دون وضع ضوابط أو معايير لهذا التقدير ".

ثانيًا : ......................

وقد تم نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 21 ( مكرر ) بتاريخ 26/5/2013.

والصادر ثانيهما بجلسة 2/4/2016 ، فى القضية رقم 123 لسنة31 " قضائية

دستورية " والذى جرى منطوقه على أولاً : عدم دستورية عبارة " قبل أول أكتوبر سنة 2004 "

الواردة بنص الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم91 لسنة2005 بإصدار قانون

الضريبة على الدخل. ثانيًا : بسقوط الأحكام المقابلة الواردة بالكتاب الدورى رقم 4 لسنة2005

الصادر من وزارة المالية بشأن قواعد إنهاء المنازعات المقيدة أو المنظورة أمام المحاكم وفقًا

لحكم المادة السادسة من قانون الضريبة على الدخل.

وقد نُشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 14 ( مكرر ) بتاريخ9/4/2016.

( وإذ كان مقتضى نص المادة 195( ) من الدستور، والمادتين 48 و49 ) من قانون

المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة1979 ، أن يكون للأحكام والقرارات

الصادرة من هذه المحكمة ح جية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها

المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، بما لا يجوز معه أية رجعة إليها، ومن ثم

تغدو الخصومة فى الدعوى المعروضة منتهية.

لذلــــك

قررت المحكمة فى غرفة مشورة : اعتبار الخصومة منتهية.

أمين السر رئيس المحكمة