انتهاء الخصومة في دعوى "الطعن بالمعارضة في أحكام الجنح" بقانون الإجراءات الجنائية المعدل برقم 74 لسنة 2007

جمهورية مصــر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الرابع من يونيو سنـة 2016 م، الموافــق الثامن

والعشرين من شعبان سنة 1437 . هـ

برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور

رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد

مرعــــــــــى عمــــــــــرو ورجب عبد الحكيـــــــــــــــــم سليــــــــــم وحاتم حمــــــــــــد

بجاتـــــــــــو والدكتور محمــــد عماد النجار نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل

رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع

أمين السر

أصدرت القرار الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا

برقم 52 لسنة31 " قضائية " دستورية

المقامة من

1- السيدة / علية محمـد حسين خليــــــــــــــــــــــــل

2- السيد / فريد عبد المنعم مرشدى حسين

3- السيد / فتحى محمـد حسين خليـــــــــــــــــــــــــل

ضــــــد

1- السيد رئيس الجمهوريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

2- السيد رئيس مجلس الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوزراء

3- السيد وزير العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل

4- السيدة / رباب صلاح عبد المنعـــــــــــــــــــــم

بطلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (398 ) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر

بالقانون رقم 150 لسنة1950 ، والمعدل بالقانون رقم74 لسنة2007 ، فيما تضمنته من قصر

الحق فى الطعن بالمعارضة على الأحكام الغيابية الصادرة فى الجنح المعاقب عليها قانونًا بعقوبة

مقيدة للحرية، دون المعاقب عليها بعقوبة الغرامة.

المحكمـــــة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

وحيث إن المسألة الدستورية المثارة بالدعوى الماثلة قد سبق لهذه المحكمة حسمها بالحكم

الصادر فى القضية رقم 56 لسنة32 قضائية " دستورية " بجلسة5/3/2016، والذى قضى

بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (398 ) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون

رقم 150 لسنة1950 ، المعدل بالقانون رقم 74 لسنة2007 ، فيما تضمنه من قصر قبول

المعارضة فى الأحكام الغيابية الصادرة فى الجنح على تلك المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية،

دون المعاقب عليها بعقوبة الغرامة. وقد نُشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 10 مكرر

بتاريخ 14/3/2016( . ومن ثم فإنه إعمالاً لحكم المادة195( ) من الدستور والمادتين48 و49 )

من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم48 لسنة1979 ، تغدوالخصومة فى

الدعوى الماثلة منتهية.

لذلــــك

قررت المحكمة - فى غرفة مشورة – اعتبار الخصومة منتهية.

أمين السر رئيس المحكمة