انتهاء الخصومة في طلب عدم دستورية فقرة بقانون الضريبة على المبيعات فيما تضمنته من تفويض وزير المالية مد ميعاد تعديل الإقرار الضريبى

جمهوريــة مصــــر العربيـــة

المحكمة الدستورية العليا

محضــر جلســـة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الثانى من يناير سنـة 2016 م، الموافــق الثانى

والعشرين من ربيع الأول سنة 1437 . هـ

برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل

عمــــر شريف وبولس فهمـــى إسكنـــــدر ومحمود محمد غنيم وحاتـــــم حمـــد

بجاتو نواب رئيس المحكمــــة

وحضور السيد المستشار الدكتور/عبد العزيز محمد سالمان رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا

برقم 70 لسنة31 قضائية " دستورية "

المقامة من

السيد / على محمد محمد صالح

ضــــــــد

1 – السيد رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب

2 – السيد رئيس مجلس الوزراء

3 – السيد وزير المالية

بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (17 ) من قانون الضريبة العامة

على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة1991 ، فيما تضمنته من تفويض وزير المالية مد

ميعاد تعديل الإقرار الضريبى، وسقوط قرارى وزير المالية رقمى 231 لسنة1991 ،143 لسنة

1992.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حيث إن الثابت بالأوراق أن حقيقة طلبات المدعى إنما تنصب على طلب الحكم بعدم دستورية نص

الفقرة الثالثة من المادة (17 ) من قانون الضريبة العامة على المبيعات، الصادر بالقانون رقم11

لسنة1991، قبل تعديله بالقانون رقم 9 لسنة2005 ، فيما تضمنه من تخويل وزير المالية سلطة

مد المدة التى يجوز فيها لمصلحة الضرائب تعديل الإقرار المقدم من المسجل، وسقوط قرارى وزير

المالية رقمى 231 لسنة1991 ،143 لسنة1992 ، وهو ما يتحدد به نطاق الدعوى الراهنة

والمصلحة فيها.

وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة بحكمها

الصادر بجلسة 13/11/2011 ، فى القضية رقم113 لسنة28 قضائية "دستورية"، الذى قضى

"أولاً : بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة ( 17 ) من قانون الضريبة العامة على

المبيعات، الصادر بالقانون رقم 11 لسنة1991 ، قبل تعديله بالقانون رقم9 لسنة2005 ، فيما

تضمنه من تخويل وزير المالية سلطة مد المدة التى يجوز فيها لمصلحة الضرائب تعديل الإقرار

المقدم من المسجل، ثانيًا : سقوط قرارى وزير المالية رقمى 231 لسنة1991 و143 لسنة

1992". وقد نُشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية، بالعدد رقم 47 (مكرر)، بتاريخ

27/11/2011( . ومن ثم، وإعمالاً لمقتضى نص المادة195( ) من الدستور والمادتين48 ،49 )

من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم48 لسنة1979 ، فإن الخصومة فى

الدعوى الماثلة تغدو منتهية.

لذلــــــــــك

قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – اعتبار الخصومة منتهية.

أمين السر رئيس المحكمة