عدم قبول الطعن في دستورية نصوص بقانون المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008

جمهورية مصــر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الرابع من يونيو سنـة 2016 م، الموافــق الثامن

والعشرين من شعبان سنة 1437 . هـ

برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود

منصور رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمـد خيرى طه النجار والدكتور عادل

عمـــــــر شريف ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمــــــى اسكندر ومحمود محمــــــــد

غنيم نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل

رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع

أمين السر

أصدرت القرار الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا

برقم 178 لسنة31 " قضائية " دستورية

المقامة من

السيد/ على بن عبد الله إبراهيم الجديعى،

بصفته الممثل القانونى لشركة ثوب الأصيل المحدودة

ضــــــد

1 - السيد رئيس الجمهورية

2 - .السيد وزير العدل

3 - السيد وزير التجارة والصناعة

4 - .السيد مدير إدارة العلامات التجارية

5 - شركة لهيطة التجارية

6 - السيد مدير عام مأمورية ضرائب باب شرقى ( ثان ) بالإسكندرية

بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة السادسة، والفقرة الأخيرة من المادة

الثانية عشر من قانون المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة2008.

المحكمـــــة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

وحيث إن نطاق الدعوى الدستورية الماثلة ينحصر فقط فى الفقرة الأخيرة من المادة ( 6 ) من

قانون المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة2008 المشار إليه، وهو ما صرحت

به محكمة الموضوع، دون نص الفقرة الأخيرة من المادة (12 ) من ذات القانون الذى لم يدفع به

أمام محكمة الموضوع، ولم تصرح برفع الدعوى الدستورية بشأنه.

وحيث إن المسألة الدستورية المثــــــــــارة فى الدعوى الماثلة، سبق حسمها بقضاء هذه المحكمة

الصادر بجلسة 5/8/2012 ، فى القضية رقم56 لسنة31 قضائية " دستورية " والذى قضت

فيه برفض الدعوى، والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 32 مكررًا ( أ ) بتاريخ

15/8/2012 .( لما كان ذلك، وكان مقتضى نص المادة 195( ) من الدستور والمادتين 48 )

(و49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة1979 ، أن يكون

للأحكام والقرارات الصادرة من هذه المحكمة حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة

بسلطاتها المختلفة، باعتبارها قولاً فصلاً فى المسألة التى قضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها

دون المجادلة فيها أو إعادة طرحها عليها من جديد . ومن ثم، فإن الخصومـة فى الدعوى الماثلة

تكون غير مقبولة .

لذلـــك

قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى

المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه.

أمين السر رئيس المحكمة